نفى مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاربعاء، صحة صدور مذكرات قبض أو ورود أسماء شخصيات عامة في التحقيق بقضية عدنان الجميلي.
وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، بحسب بيان لاعلام القضاء تلقته “الرشيد”، إن “ماتتداوله وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص صدور مذكرات قبض أو ورود أسماء شخصيات عامة نسائية ورجالية بعناوين مختلفة في التحقيق هي معلومات غير صحيحة، لذا اقتضى التوضيح”.
وأضاف، أن “مروجي هذه المعلومات غير الدقيقة يخالفون القانون وقيد المتابعة والتدقيق وسوف تتخذ الإجراءات القانونية بحقهم”.
