أكّدت اللجنة القانونيَّة النيابيَّة عدم وجود أيِّ توجُّهٍ نيابيٍّ أو سياسيٍّ للمضيِّ بإجراء تعديلاتٍ على قانون العفو العامّ.
وأوضح عضو اللجنة، النائب ثائر الكعبي بحسب الصحيفة الرسمية، أنَّ القانون السابق شمل فئاتٍ واسعةً جدّاً، ولم يستثنِ سوى المتلبّسين بالجرم المشهود وبعض الحالات والمخالفات الجنائيَّة الخطرة التي حدَّدها صلب القانون بشكلٍ واضحٍ وصريحٍ.
وأضاف الكعبي أنَّ جلسات اللجنة القانونيَّة واللقاءات المستمرَّة بين النوّاب لم تتطرَّقْ إلى هذا الملفِّ بأيِّ شكلٍ من الأشكال، مؤكّداً أنَّ أيَّ تعديلٍ تشريعيٍّ يتطلّب بالضرورة توافقاتٍ سياسيَّةً ومناقشاتٍ مسبقةً داخل اللجان المتخصِّصة، الأمر الذي لم يحدثْ حتى الآن.
