أكدت لجنة التخطيط النيابية، أن موازنة 2027 تربط التعيينات بالاحتياجات الفعلية وتحد من العشوائية.
وقال رئيس لجنة التخطيط النيابية، النائب محمد البلداوي، في تصريح للصحيفة الرسمية إن الموازنة المقبلة ستكون موازنة برامج وليست موازنة بنود، موضحاً أن النظام السابق كان يعتمد على تخصيص مبالغ مالية للوزارات بصورة عامة، سواء للنفقات التشغيلية أم الاستثمارية، على أن تتولى كل وزارة لاحقاً توزيع هذه المبالغ وفق أولوياتها الداخلية.
وأضاف أن موازنة البرامج تختلف جذرياً عن هذا الأسلوب، إذ يُحدَّد فيها كل مشروع مسبقاً، مع وضع أهداف ونتائج محددة له، بحيث يكون الإنفاق المالي مرتبطاً بشكل مباشر بمخرجات قابلة للقياس، وليس مجرد تخصيصات مفتوحة.
وبيّن البلداوي أن هذا النوع من الموازنات يُعد من أكثر الأنظمة المالية تطوراً في إدارة الموارد العامة، لأنه يتيح تتبّع الأموال ومعرفة أوجه إنفاقها والنتائج المتحققة فعلياً مقابل كل تخصيص، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى الشفافية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذا التحول هو الانتقال من ثقافة الإنفاق التقليدي إلى ثقافة الإنفاق المرتبط بالأداء، بحيث تصبح الموازنة أداة لقياس الإنجاز، لا مجرد إطار مالي لصرف الأموال.
وفي المقابل، لفت رئيس لجنة التخطيط النيابية إلى وجود تحديات حقيقية قد تواجه تطبيق هذا النموذج الجديد، أبرزها عدم جاهزية بعض الكوادر الإدارية والفنية في الوزارات والمؤسسات الحكومية للتعامل مع هذا النوع من الموازنات، نتيجة الاعتياد الطويل على الأساليب التقليدية في إعداد الموازنات وتنفيذها.
وأوضح أن نجاح تطبيق موازنة البرامج يتطلب تطوير القدرات المؤسسية وتوفير كوادر مؤهلة قادرة على إعداد برامج دقيقة، وتحديد أهداف قابلة للتحقيق، وربطها بمؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها متابعة التنفيذ وتقييم النتائج بصورة مستمرة.
وفي ما يتعلق بملف التعيينات، أكد البلداوي أن الآلية المعتمدة في الموازنة المقبلة ستكون أكثر انضباطاً وتنظيماً، ولن تُترك بصورة عشوائية، إذ ستُربط التعيينات بالاحتياجات الفعلية للمشاريع والبرامج المعتمدة، بما يضمن عدم تضخم الملاكات الوظيفية خارج الحاجة الحقيقية.
وأضاف أن هذا التوجه من شأنه أن يسهم في تحقيق توازن أفضل بين الموارد البشرية والمشاريع المنفذة، ويعزز كفاءة الأداء داخل المؤسسات الحكومية.
وختم بالقول إن نجاح هذا التحول في فلسفة إعداد الموازنة سيعتمد على مدى قدرة الدولة ومؤسساتها على التكيّف مع المتطلبات الفنية والإدارية الجديدة، فضلاً عن تبني نهج أكثر دقة في التخطيط وربط الإنفاق بالنتائج، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات وتحسين إدارة المال العام.