أكدت وزارة النفط، اليوم الأحد، سعيها الى رفع الإنتاج إلى اكثر من اربعة ملايين برميل يومياً والعمل على زيادة الصادرات النفطية.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج نصير عزيز في بيان تلقته “الرشيد”، إن “من أبرز أولوياته في المرحلة الحالية الإشراف على خطط إعادة تأهيل وتطوير الحقول الجنوبية، التي اضطرت الوزارة، بسبب أزمة حرب الخليج، إلى خفض إنتاجها بنسب ومستويات متفاوتة، وفقاً لمتطلبات الحاجة المحلية وحركة الصادرات النفطية”.
وأضاف، أنه “طلب من إدارات الشركات النفطية إعادة تقييم أوضاع الحقول، والإسراع في عمليات الإنتاج والضخ، والعمل على معالجة المعوقات الفنية والتشغيلية، بهدف زيادة الصادرات النفطية عبر الموانئ الجنوبية، وضمان استمرار تجهيز المصافي الوطنية باحتياجاتها من النفط الخام”.
وأكد عزيز، أن “الخطط الأولية تستهدف إعادة الإنتاج الوطني تدريجياً إلى مستويات ما قبل الأزمة، التي كانت تدور بحدود 4.2 إلى 4.3 مليون برميل يومياً، والعمل على رفع الصادرات النفطية، ولا سيما من المنافذ الجنوبية، باتجاه مستوياتها السابقة التي قاربت 3.5 مليون برميل يومياً، وفقاً لجاهزية الحقول والمنشآت وخطط الضخ والخزن والتصدير”.
وبين، أن “الوزارة تعوّل على الجهد الوطني، وبالتعاون مع الشركات العالمية المقاولة، في استعادة القدرات الإنتاجية التي تراجعت خلال الأزمة، والعمل على تصعيد الإنتاج تدريجياً خلال فترة مناسبة، وصولاً إلى المستويات المخططة، رغم حجم التحديات الفنية واللوجستية التي تواجه القطاع”.
وأشار، إلى أن “من أولوياته أيضاً متابعة الإنتاج في شركة نفط الشمال، وتعزيز عمليات نقل النفط من الحقول الجنوبية، بما يسهم في دعم الصادرات النفطية عبر منفذ جيهان التركي، وتنويع المنافذ التصديرية بما يخدم خطط الوزارة في استدامة الإنتاج وتعظيم الإيرادات الوطنية، الى جانب متابعة عمليات الانتاج من حقول نفط الوسط”.
واردف وكيل الوزارة، أن “قطاع الاستخراج سيولي اهتماماً خاصاً بالرقع الاستكشافية والحقول النفطية والغازية، والعمل على تطويرها بما يعزز الاحتياطي الوطني ويرفع قدرات الإنتاج، فضلاً عن دعم مشاريع استثمار الغاز المصاحب والغاز الحر، باعتبارها من الملفات الاستراتيجية المهمة لتأمين احتياجات قطاع الطاقة والصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد”.
وأكد “سعيه إلى تعزيز العلاقات مع الشركات النفطية العاملة في العراق، والعمل على توفير بيئة مناسبة لدعم نشاطها، إلى جانب تشجيع الشركات الاستثمارية الرصينة على المشاركة في تطوير الصناعة النفطية، وبما ينسجم مع خطط الوزارة في رفع كفاءة الأداء وتوسيع آفاق الاستثمار في قطاع الاستخراج”.
