كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز عن تفاصيل جديدة تتعلق بالاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران، الذي يهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير الماضي.
وتتمحور هذه التفاصيل حول إنشاء صندوق خاص بقيمة 300 مليار دولار، يُعرف باسم “صندوق إعادة الإعمار والتنمية”، رغم النفي الرسمي المتكرر من الجانب الأمريكي لوجود أي التزامات مالية بهذا الحجم.
وبحسب المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الخطة لم تعلن رسميا بعد، فإن الصندوق مصمم ليكون حافزا اقتصاديا قويا يدفع الطرفين نحو إبرام اتفاق نهائي.
وشدد المصدر على أن التمويل سيأتي بالكامل من قطاع الأعمال الخاص، دون أي منح أو أموال حكومية، حيث وافقت شركات من الولايات المتحدة وآسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا على الالتزام بتمويل مشاريع في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والنقل.
وأوضحت المصادر أن أكثر من نصف مبلغ الـ300 مليار دولار قد تم التعهد به فعليا حتى الآن، مؤكدة أن طبيعة الصندوق استثمارية بحتة وليست برنامجا للتعويضات المباشرة.
وكشفت التسريبات عن خلفيات التوصل لهذه الآلية، إذ نقلت رويترز عن مصدر إيراني رفيع المستوى أن طهران كانت قد طالبت في البداية بتعويضات مباشرة تصل إلى 400 مليار دولار عن أضرار الحرب، لكن واشنطن رفضت هذا المطلب جملة وتفصيلا.
وأدى هذا الرفض إلى بلورة فكرة البديل الحالي، وهو الصندوق الذي سيساهم في إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة، بما في ذلك مجمع مباركة للصلب، ومصافي النفط، والمطارات، وغيرها من المنشآت الحيوية، وذلك عبر آليات متنوعة مثل القروض وخطوط الائتمان والتمويل المباشر.
وعلى الرغم من هذه التفاصيل الدقيقة، يواصل المسؤولون الأمريكيون نفيهم القاطع لوجود أي صندوق بهذا الحجم أو أي التزام مالي ضمن بنود الاتفاق، في محاولة لتهدئة الجدل الداخلي والخارجي.
ويأتي هذا الكشف في وقت أعلن فيه الطرفان المعنيان التوصل إلى إطار عمل لإنهاء الصراع، يشمل رفع الحصار الأمريكي عن إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، الشريان الحيوي لإمدادات النفط والغاز العالمية.
