أعلن وزير الاتصالات مصطفى سند، اليوم الثلاثاء، تفكيك شبكة تبيع سعات إنترنت تجارية لأكثر من 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال سند في بيان تلقته “الرشيد”، أنه”بالتنسيق والتعاون المشترك مع جهاز الأمن الوطني، تم تفكيك شبكة منظمة من الشركات المتورطة في إعادة توجيه وبيع سعات الإنترنت المخصصة للأغراض التجارية وغير المنزلية، وتسويقها للمواطنين كاشتراكات منزلية عبر فواتير غير رسمية، طالت أكثر من 10,000 وحدة سكنية”، مؤكدا “استكمال كافة الإجراءات القانونية واستحصال الموافقات القضائية اللازمة لاستكمال العملية”.
وأضاف، أن” هذه العملية تمثل ضبطاً لمجموعة واحدة فقط من ضمن عشرات الشبكات المرصودة التي يجري تفكيكها تتابعاً، وعمدت بعض الشركات المخالفة إلى قطع الخدمة فجأة عن المواطنين لإخفاء معالم مخالفتها ودون أي أوامر إطفاء رسمية من جهتنا”.
وأوضح سند: “تُقدّر القيمة المالية المهدورة لجميع عمليات الفوترة غير الشرعية والتي تزود أكثر من 1.5 مليون ونصف مستخدم، بنحو (200) مليار دينار عراقي سنوياً”، مبينا أن” الوزارة تتعهد إنه في حال تم استرداد هذه الأموال (أو جزء منها) أن تقوم بتوظيفها مباشرة في تقديم خدمات إنترنت مجانية لبعض المؤسسات الخدمية والأماكن الترفيهية وخفض أسعار الاشتراكات الحالية وزيادة سرعة الإنترنت بنسبة 20% لشبكات ( الكيبل الضوئي واللاسلكي) خلال عام 2027″.
