نفت وزارة التربية، اليوم الإثنين، إسناد عملية التصحيح إلى أصحاب العقود أو غير المختصين.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته “الرشيد”: إن “تصحيح الدفاتر الامتحانية يتم حصراً عبر لجان مركزية متخصصة وذات خبرة تربوية رصينة، لضمان الدقة والعدالة في احتساب الدرجات”.
وقال وكيل الوزارة للشؤون الفنية رئيس اللجنة الدائمة للامتحانات حسين صبري اللامي، حسب البيان، أن “ما يتداول بشأن إسناد عملية التصحيح إلى أصحاب العقود أو غير المختصين عارٍ عن الصحة تماماً”، مبيناً أن “التصحيح يتم من قبل ملاكات تربوية كفؤة ومؤهلة”.
ودعت الوزارة، في بيانها، إلى “اعتماد المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات” .
