أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن تأليف فريق عمل للتحري والتقصي بشأن ملابسات قضية محاولة تهريب (61) دفتراً امتحانياً، فيما أكدت أن الفريق باشر إجراءات التحقق من حيثيات الحادثة.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته الرشيد، أن “فريق العمل سيتولى التحقق من المعلومات المتداولة بشأن الواقعة، وتقصي الحقائق المتعلقة بها، وتتبع مسار الدفاتر الامتحانية وآلية خروجها، فضلاً عن تحديد الجهات أو الأشخاص الذين قد تكون لهم صلة بالحادثة”، لافتاً الى أن “الفريق سيرفع نتائج تحقيقاته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون”.
وأكدت الهيئة أن “متابعتها للقضية تأتي انطلاقاً من مسؤولياتها في تعزيز النزاهة داخل مؤسسات الدولة ومراقبة الأداء الوظيفي ومنع المخالفات التي تمس نزاهة العمل المؤسسي أو تنطوي على إخلال بواجبات الوظيفة العامة”.
وأشارت إلى أن “إجراءاتها تهدف إلى تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة والحفاظ على مخرجات العملية التربوية”، مؤكدة أن “سلامة الامتحانات وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة يمثلان ركناً أساسياً في نزاهة العملية التعليمية”.
