تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة في محافظة ديالى من كشف عمليَّة اختلاسٍ وسرقة موادّ كهربائيَّةٍ تُقدَّر قيمتها بأكثر من (1.7 ) مليار دينار، والإطاحة بأربعة مسؤولين كبار في مُديريَّة توزيع كهرباء المحافظة؛ على خلفيَّة استغلالهم مناصبهم والاستيلاء على المال العام.
وأشارت الهيئة، في بيان تلقته الرشيد، إلى أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، وبإشرافٍ مُباشرٍ ومُتابعةٍ مُستمرَّةٍ من رئيس الهيئة الدكتور (محمد علي اللامي)، انتقل إلى مُديريَّة توزيع كهرباء ديالى، حيث تمكَّن من الإطاحة بـ(4) مسؤولين كبارٍ في المُديريَّة؛ لإقدامهم على سرقة موادّ كهربائيَّةٍ من مخازن المُديريَّة واختلاس مبالغها التي تُقدَّرُ بـ (1,744,600,000) مليار دينارٍ، ممَّا أدَّى إلى هدرٍ في المال العام”، لافتةً إلى أنَّ “أمناء المخازن أفادوا بعدم ورود الموادّ إلى المخازن ولا تسلُّم أيٍّ منها”.
وأضافت: “خلال العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، تمَّ ضبط أصل مُستندات صرفٍ و”نسخٍ مكربنةٍ” وأوراقٍ إخراجيةَّ ومُذكّرات صرفٍ خاصَّةٍ بالقضيَّة”.
وبينت أن “المُتَّهمين أقدموا على تنظيم مُستندات صرفٍ غير أصوليَّةٍ وختمها من قبل الرقابة الداخليَّة في المُديريَّة، والاحتفاظ بنسختيها لدى اثنين من المُتَّهمين”، مُنبّهةً إلى أنَّ “الآلية المُتَّبعة بعد ورود الموادّ هي تسجلها بموجب مستند تحويلٍ يُوقَّعُ من أمين المخزن، ثمَّ يتمُّ إدخاله في وحدة حسابات المخزن”.
وأشارت إلى، أنَّ “قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّر توقيف المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادة (216) من قانون العقوبات، مع مواصلة التحقيق؛ لأتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بحقّ المُتَّهمين كافة”.
