يتجه البرلمان، لتعديل قانون خدمة قوى الأمن الداخلي، ليتضمن التقاعد لمن أكمل 15 عاماً بالخدمة ورفع الراتب التقاعدي لمليون.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب أحمد الدلفي، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “اللجنة استضافت في وقت سابق مدير عام الموارد البشرية في وزارة الداخلية ومدير الدائرة القانونية ومدير دائرة التقاعد في الوزارة، لمناقشة أبرز فقرات تعديل قانون التقاعد الخاص بمنتسبي وزارة الداخلية”.
وأوضح الدلفي، أن “من أهم ما تضمنه التعديل إحالة المنتسب إلى التقاعد عند إكماله 15 سنة خدمة، من دون النظر إلى العمر، فضلًا عن إضافة مخصصات الإطعام والخطورة إلى الراتب الاسمي، بما يسهم في رفع الراتب التقاعدي وتحسين مستوى معيشة المتقاعدين”.
وبيّن، أن “رواتب عدد من المنتسبين بعد خروجهم إلى التقاعد لا تتجاوز حالياً 500 ألف دينار، وهو مبلغ لا يتناسب مع الظروف المعيشية الراهنة”، مؤكداً أن “اللجنة تعمل على رفع الراتب التقاعدي ليصل إلى نحو مليون دينار”.
وأضاف، أن “التعديلات المطروحة تتضمن أيضاً منح مخصصات خطورة للعقود الجديدة المعينين في وزارة الداخلية بمبلغ 250 ألف دينار، إلى جانب استمرار صرف مخصصات الخطورة لجميع موظفي الوزارة بمبلغ 485 ألف دينار”.
من جهته، أكد عضو اللجنة النائب نايف الشمري، أن “قانون تقاعد قوى الأمن الداخلي يُعدُّ من القوانين المهمة التي تنصف المنتسبين والجرحى، ممن قدموا التضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن وأداء الواجب الأمني”.
وأشار الشمري، إلى أن “لجنة الأمن والدفاع ماضية في مناقشة فقرات القانون”، مبيناً أن “هناك توجهاً لتشكيل لجنة مختصة منبثقة عن لجنة الأمن والدفاع لدراسة تفاصيل التعديل وإنضاجه قبل عرضه للتشريع”، لافتاً إلى “وجود دعم نيابي واسع للمضي بهذا القانون”.
