أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، اعتماد آلية حديثة وجديدة لاختبارات السياقة خلال الفترة المقبلة، فيما أشارت إلى أن الحصول على إجازة السوق سيتطلب المرور بعدة مراحل، تبدأ بالاختبارات الإلكترونية، تليها اختبارات عملية ميدانية ستنفذ وفق ومعايير مطبقة في عدد من دول العالم.
وقال مدير عام المديرية، الفريق عدي سمير، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته الرشيد، إن “الآلية الجديدة تعتمد على تقنيات حديثة وأنظمة إلكترونية متطورة، تهدف إلى ضمان استيفاء طالبي إجازات السوق للشروط المطلوبة”، مبيناً أن “أساليب الاختبار السابقة شهدت تغييرات جوهرية شملت اعتماد الإشارات الإلكترونية والحساسات الأرضية ضمن ميدان الاختبار، إلى جانب تغيير تصميم خطة الاختبار بشكل كامل بما يختلف عن الآليات السابقة”. وأضاف أن “النظام الجديد سيوفر مساحة أوسع لإجراء اختبارات القيادة بصورة أكثر دقة واحترافية، بما يضمن تقييماً عملياً ونظرياً أفضل للمتقدمين، ويسهم في تعزيز سلامة الطرق من خلال منح إجازات السوق للمؤهلين القادرين على اجتياز جميع مراحل التقييم المطلوبة”.
وأوضح سمير أن “الحصول على إجازة السوق سيتطلب المرور بعدة مراحل اختبارية، تبدأ بالاختبارات الإلكترونية النظرية، تليها اختبارات عملية ميدانية ستنفذ وفق آليات حديثة ومعايير احترافية مطبقة في عدد من دول العالم”.
وأكد أن “الرسوم المالية الخاصة بالحصول على إجازة السوق ستبقى ثابتة دون أي تغيير أو زيادة”، مشيراً إلى أن “ذلك يأتي ضمن سياق عمل ثابت تعتمده المديرية”.
وفي ما يتعلق بالمركبات المستخدمة في الاختبارات، بين سمير أن “مركبات حديثة موديلات 2025 و2026 ستدخل الخدمة ضمن الخطة الجديدة، وستستخدم في اختبارات طالبي إجازات السوق الخاصة بالمركبات والدراجات النارية، فضلاً عن الإجازات التخصصية المتعلقة بقيادة المركبات الثقيلة ومركبات الحمل وغيرها من الفئات التخصصية”.
وأشار إلى أن “العمل يجري بشكل مستمر لتطبيق جميع المعايير اللازمة لمنح إجازات السوق، بما يوازي الأنظمة المعمول بها في الدول المتقدمة، مؤكداً أن المشروع سيطبق بشكل موحد في جميع المحافظات دون استثناء، وبآلية واحدة لا تقبل التجزئة”.
ونوه سمير إلى أن “تنفيذ الخطة الجديدة سيبدأ خلال الأيام أو الأشهر المقبلة، على أن تشهد آلية الحصول على إجازة السوق تحولاً نوعياً باتجاه معايير أكثر أماناً لمستخدمي الطريق”.
وبين أن “عملية الاختبار ستتم بانسيابية وسلاسة ووفق أنظمة إلكترونية تعتمد على قياس قدرات المتقدم ومستوى أدائه واجتيازه الاختبار النظري والعملي، من دون الحاجة إلى أي تدخل بشري، بما يعزز الشفافية ويضمن منح إجازات السوق وفق معايير مهنية دقيقة”.
