قرر مجلس الاتحاد الأوروبي إزالة 7 كيانات سورية من قائمة العقوبات، شملت وزارتي الدفاع والداخلية، في خطوة تهدف إلى دعم تعزيز مشاركة الاتحاد الأوروبي مع سوريا في المرحلة الانتقالية.
وجاء هذا القرار بالتزامن مع تجديد العقوبات التي تستهدف الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام بشار الأسد السابق، وذلك حتى الأول من يونيو عام 2027، بعد المراجعة السنوية التي أجراها المجلس لنظام العقوبات.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد رفع، في مايو 2025، جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بهدف دعم التحول السلمي والشامل للبلاد، والتعافي الاجتماعي والاقتصادي، وعمليات إعادة الإعمار.
غير أن الاتحاد الأوروبي احتفظ في الوقت نفسه بإجراءات تقييدية مستهدفة ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد السابق، بالإضافة إلى العقوبات القائمة على أسس أمنية.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن الشبكات المرتبطة بنظام الأسد السابق لا تزال تحتفظ بنفوذ كبير، وتشكل خطراً حقيقياً على تقويض عملية التحول السياسي في سوريا، وإعاقة الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية والمحاسبة.
ويخضع الأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات لتجميد الأصول، كما يحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي توفير أي أموال لهم. بالإضافة إلى ذلك، يمنع الأفراد المستهدفون من دخول أو العبور عبر أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض لأول مرة إجراءات تقييدية في ضوء الأوضاع في سوريا عام 2011. وبعد سقوط نظام الأسد، خفف المجلس في 24 فبراير 2025 عددا من هذه الإجراءات، بهدف تسهيل التعامل مع سوريا وشعبها وشركاتها.
وفي 20 مايو 2025، أكد المجلس التزامه المستمر بدعم الشعب السوري والتحول السلمي والشامل، من خلال الإعلان عن القرار السياسي برفع جميع العقوبات الاقتصادية (باستثناء تلك القائمة على أسس أمنية)، مما مثل تحولا تاريخيا نحو مساعدة سوريا على التعافي والانتقال في مرحلة ما بعد الأسد.
وفي تطور لاحق، أعاد المجلس في 11 مايو 2026 التطبيق الكامل “لاتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا”، والتي كانت معلقة جزئيا منذ عام 2011.
