اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، تنفيذ أمر قبضٍ بحقِّ اربعة مُتهمين في إحدى دوائر البلديَّة بمُحافظة بابل؛ على خلفيَّة إحداثهم الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته “الرشيد”، أنَّ “فريق عملٍ مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق بابل، انتقل إلى إحدى مُديريَّاتالبلديَّة في المحافظة، حيث تمكَّن بعد القيام بأعمال التحري والمُتابعة والتدقيق من تنفيذ مذكرة قبضٍ قضائيَّةبحقّ مدير الدائرة ومدير الموارد البشريَّة ورئيس لجنة الصيانة وأحد المُدقّقين في الدائرة؛ لقيامهم بالتلاعب فيتنظيم معاملات شراءٍ بمبلغ ملياري دينارٍ”، مُوضحةً أنَّ “المواد شملت “أسيجة” وأسلاكاً ومواد بناء، فضلاً عن تنظيممعاملات صيانة الآليات والحاسبات والمكيفات ومعاملات صرف مكافآتٍ بصورةٍ وهميَّةٍ”.
وأضافت، إنَّ “المُتَّهمين قاموا بالتوقيع على وصولات الشراء بدل أعضاء اللجنة”، لافتةً إلى أنَّ “أعمال التحرّيوالتدقيق بيَّنت وجود مغالاةٍ في عمليَّة الشراء “التي كانت دون جدوى”، مُنبّهةً إلى تزوير الأوامر الإداريَّة الخاصَّة بعددٍمن الأجراء اليوميّين؛ لغرض شمولهم بالقرار (٣١٥ لسنة ٢٠١٩) ، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهمين تسبَّبوا بفعلهم هذا بإلحاق الضررعمداً بالمال العام، حسبما أشارت إلى ذلك نتائج التحقيق الإداريّ”.
وتابعت الهيئة، إنَّه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة أمام قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانونالعقوبات”.
