نفى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم السبت، إطلاق استمارات توظيف للخريجين القدامى مقابل مبالغ مالية، فيما أشار إلى أن إطلاق أي استمارة توظيف مرهون بإقرار موازنة عام 2026.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي فاضل الغراوي بحسب الوكالة الرسمية، إن “الأخبار المتداولة عبر بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن فتح استمارات توظيف للخريجين القدامى مقابل أجور مالية هي أخبار مزيفة تقودها شبكات وصفحات مشبوهة تستغل حاجة الباحثين عن التوظيف”.
وأوضح أن “مجلس الخدمة العامة الاتحادي أكمل جميع المتطلبات الفنية الخاصة بإطلاق استمارة التوظيف لحملة الشهادات العليا والأوائل، إلا أن عملية الإطلاق لا تزال متوقفة على إقرار قانون الموازنة العامة لعام 2026 وما سيتضمنه من درجات وظيفية وتخصيصات مالية وتوجهات الحكومة في ملف التوظيف”.
وأضاف أن “المجلس ينفي بشكل قاطع إطلاق أي استمارات تخص تعيين الخريجين القدامى”، مؤكداً أن “هذه الشريحة تحتاج إلى تشريع قانوني خاص يصدر من مجلس النواب، وأن أي جهات أو صفحات تدّعي فتح استمارات لهم مقابل أجور مالية تمارس أعمال احتيال يعاقب عليها القانون”.
وأشار الغراوي إلى أن “المجلس سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق الصفحات والجهات المشبوهة التي تقوم بابتزاز المواطنين واستغلالهم من خلال نشر روابط واستمارات وهمية”، داعياً الخريجين إلى “توخي الحذر وعدم التعامل مع أي جهة غير رسمية”.
ونوه إلى “ضرورة متابعة الأخبار والتعليمات حصراً عبر الصفحات الرسمية التابعة لمجلس الخدمة العامة الاتحادي وعدم الانجرار وراء الصفحات الوهمية أو شبكات المحتالين والمبتزين التي تستهدف الخريجين والباحثين عن فرص العمل”.
