يتسبب انقطاع الإنترنت الذي دخل يومه الـ70 في إيران بخسائر فادحة للقطاع الخاص، إذ يحذر أصحاب الأعمال ومسؤولو الصناعة من أنه قد يؤدي إلى تسريحات جماعية وإغلاق شركات.
وفرضت السلطات قيوداً مشددة على الإنترنت منذ بدء الحرب على إيران في أواخر فبراير الماضي، بعدما كانت قد حجبت الوصول إلى الإنترنت خلال احتجاجات على مستوى البلاد في الشهر السابق. وساعدت تلك الخطوة في حجب الرؤية الدولية عن حملة قمع عنيفة قُتل فيها آلاف الأشخاص، بحسب “بلومبرغ”.
ويمثل الانقطاع المستمر منذ أكثر من 70 يوماً “أطول إغلاق وطني للإنترنت يُسجل في مجتمع متصل”، وفقاً لمنظمة “نتبلوكس” العالمية لمراقبة الإنترنت، التي قدرت أن القيود كلفت الاقتصاد الإيراني أكثر من 2.6 مليار دولار.
وقال أمير، وهو صاحب شركة ملابس في طهران توظف ما بين 50 و60 عاملاً، إن “موجة تسريح الموظفين، والصدمة الاقتصادية، وحالة الركود التي نعيشها حالياً، تعود بالدرجة الأولى إلى الحصار الرقمي، لا إلى القنابل”. وفضل عدم الكشف عن اسمه الكامل بسبب حساسية القضية وخشية تعرضه للاستهداف من جانب السلطات.
وشبهت صحيفة “دنياي اقتصاد”، وهي أبرز صحيفة مالية في إيران، حجم الأضرار بـ”زلزال صامت” يشل الاقتصاد بقدر ما تفعل الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية. وقدرت تكلفة ذلك على الاقتصاد الإيراني بأكثر من 4 كوادريليونات ريال، أي ما يعادل نحو 2.5 مليار دولار وفق أسعار الصرف في السوق المفتوحة.
وذكر ألب توكر، مؤسس “نتبلوكس”، في مقابلة: “هناك تأثير هائل، ليس فقط على الاقتصاد الرقمي الإيراني، بل أيضاً على قطاعات أوسع، بما في ذلك أجزاء غير منتظمة من الاقتصاد، والتجارة المستقلة، والأعمال غير الرسمية”.
وتعيش إيران أزمات اقتصادية متتالية منذ أن أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب سياسة عقوبات قاسية خلال ولايته الأولى، في محاولة لإجبار طهران على تقديم تنازلات بشأن سياساتها النووية والخارجية والداخلية.
وأدى انهيار كبير في قيمة الريال إلى إشعال الاحتجاجات الأخيرة، بينما تسبب الحظر شبه الكامل للإنترنت في فوضى بحياة الناس، مع تعطيل العمل والدراسة وعزل فعلي لسكان يبلغ عددهم 90 مليون نسمة، في بلد تصل فيه نسبة انتشار الهواتف الذكية إلى 134%.
وحذرت زهرة بهروز آذر، نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، الأسبوع الماضي، من أن الانقطاع يؤثر بشكل غير متناسب على النساء، لأنهن يشكلن غالبية العاملات لحسابهن الخاص وصاحبات المشاريع الصغيرة اللواتي يعتمدن على التجارة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي لبيع السلع والخدمات.
وقال عضو بارز في غرفة تجارة وصناعة ومناجم وزراعة طهران إن الحظر يقود إلى “موجة هائلة” من البطالة، من دون تقديم أرقام محددة. وكان مسؤولون صناعيون قد حذروا الشهر الماضي، من أن الانقطاع يكلف الشركات الإيرانية ما بين 30 و40 مليون دولار يومياً.
أضرار جسيمة”
يعتمد أمير، صاحب مشروع الملابس، على منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام في المبيعات والتسويق، ويعزو نجاح علامته التجارية إلى المنصة وشعبيتها الواسعة في إيران.
وقال: “تأثير انقطاع الإنترنت كان مرتفعاً جداً جداً. نحو 80 إلى 90% من قنواتنا التسويقية أُغلقت. حركة المرور إلى موقعنا تراجعت بشكل كبير. كان حسابنا على إنستجرام أكبر قناة تسويقية لدينا، لكنه لم يعد نشطاً منذ انتفاضة يناير”.
وأضاف أن إرسال الرسائل الترويجية عبر شبكة الهاتف المحمول المحلية أصبح صعباً أيضاً، بينما تعطل موقع شركته عدة أيام بعد أن ألحقت الغارات الجوية أضراراً بمركز بيانات يستضيف الخادم الخاص بالموقع.
وأعلنت متحدثة باسم الحكومة الإيرانية لوسائل الإعلام الثلاثاء، أن أعلى هيئة أمنية في البلاد وافقت على خطة مؤقتة تسمح للشركات بالوصول إلى شبكة الإنترنت.
وعاش مستخدمو الإنترنت الإيرانيون سنوات طويلة تحت القيود الإلكترونية، وأصبحت الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) المستخدمة لتجاوز الحظر منتشرة على نطاق واسع بين السكان، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون. كما تروج المؤسسات الرسمية لاستخدام ما يسمى “VPN الرسمي” في محاولة لتجاوز الشبكات التي يتم تحميلها من خوادم خارج البلاد.
وفرضت إيران حظراً على مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب منذ إعادة انتخاب الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد عام 2009، وهي الانتخابات التي أشعلت احتجاجات واسعة قمعتها قوات الأمن بعنف. كما فُرضت قيود على تطبيقات مثل واتساب وإنستجرام وتليجرام، خصوصاً خلال الاضطرابات أو الأزمات مثل الحرب الحالية.
وخلال الانقطاع الحالي، لم يكن متاحاً للإيرانيين سوى عدد من المواقع الحكومية والخدمات الأساسية ضمن شبكة إنترنت محلية تُعرف باسم “الشبكة الوطنية للمعلومات”، وفقاً لمنظمة “فيلتر ووتش” المتخصصة في أبحاث وتحليل حقوق الإنترنت في إيران.
“إنترنت برو”
الأسبوع الماضي، ورداً على المخاوف بشأن تأثير الانقطاع على الاقتصاد، أطلقت الحكومة خدمة “إنترنت برو”، وهي خطة تديرها الدولة تمنح إمكانية الوصول إلى الإنترنت للشركات والمؤسسات والمهنيين في قطاع التكنولوجيا عبر ما يسمى “شرائح الاتصال البيضاء” وعملية تحقق بالهوية، قال منتقدون إنها تقوض الخصوصية والأمن الشخصي.
وقال أمين، الذي يعمل في مجال الذكاء الاصطناعي بشركة برمجيات، إن عمله تباطأ بشكل كبير، وتوقف أحياناً بالكامل، مع تداعيات مباشرة على وضعه الشخصي وراتبه.
وأضاف عبر تطبيق مراسلة باستخدام VPN: “هذه خسارة مالية للشركة، وتؤثر في النهاية على الموظفين، من خفض الرواتب إلى التسريح وعدم دفع المستحقات في موعدها. هذه ليست مجرد مشكلة تقنية، بل تحولت مباشرة إلى ضرر مالي”.
وأوضح أمين أن القطاعات المؤهلة للحصول على “إنترنت برو” محدودة وتتطلب وثائق خاصة تجعل من غير المرجح أن يكون مؤهلاً. كما أن أسعار الشرائح مرتفعة للغاية، إذ تصل إلى 150 مليون ريال للواحدة، أي نحو 100 دولار.
وأدت سياسة الإنترنت التقييدية في إيران إلى توجه الناس بشكل متزايد نحو بدائل مملوكة فعلياً للدولة أو مرخصة من الحكومة.
وتشمل هذه التطبيقات “باله”، الذي يقدم خدمات مصرفية وطوره بنك “ملي”، أحد أكبر البنوك الحكومية الإيرانية، و”سروش بلس” المملوك في النهاية لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التابعة للدولة.
وقال ألب توكر من “نتبلوكس”: “الدفع نحو التطبيقات الوطنية ليس أمراً خاصاً بإيران، لكن الطريقة التي تقوم بها طهران بذلك عبر قمع جميع البدائل تخلق مساحة لمخاطر تتعلق بالأمن الرقمي. إنها تخلق فجوة ثقة وتترك أثراً مخيفاً ليس فقط على حرية التعبير، بل أيضاً على النشاط التجاري وقدرة الناس على الازدهار عبر الإنترنت”.
وأضاف أن تطبيقات المراسلة الإيرانية لا توفر تشفيراً كاملاً بين الطرفين، ويمكن للمشغلين والسلطات الوصول إلى محتوى المستخدمين، بما في ذلك الرسائل والموقع الجغرافي وسجلات المواقع والسجل التاريخي، وربما لسنوات سابقة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس “سروش بلس”، الذي يعمل كبديل لتليجرام وواتساب، إن عدد المستخدمين الجدد للتطبيق ارتفع بأكثر من 9 ملايين مستخدم خلال الشهرين المنتهيين في 30 أبريل، وفق تصريحات نشرتها وكالة “تسنيم” شبه الرسمية.
وقال أمين: “العديد من الشركات تنتقل إلى المنصات المحلية مثل “باله” لأنها لا تملك خياراً آخر. هذا التوجه سيضر الاقتصاد الرقمي الإيراني على المدى الطويل، ولن يفيده”.