أعلنت هيئة النزاهـة، اليوم الجمعة، عن ضـبط (8) مـوظفـين لمخالفـة واجـبات وظيفـتهم بقصد منفعة شخصية على حساب الدولة، وإحداث الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.
الهيئة أشارت في بيان تلقته الرشيد، إلى أنَّ “فريق العمل المؤلف من شعبة الضبط والتحرّي في مكتب تحقيق النجف، الذي انتقل إلى إحدى دوائر البلديَّة، تمكَّن من ضبط معاون مُدير البلديَّة والمساح؛ على خلفيَّة تنظيم كشفٍ وهميٍّ على أحد العقارات المُهمَّة خلافاً للواقع؛ بغية تسجيلها باسم أحد الأشخاص، بدلاً من بيعها في المُزايدة العلنيَّة لتعظيم واردات البلديَّة، مُنوّهةً أنَّ العقار عبارةٌ عن عرصةٍ فارغةٍ.”
وأضافت إنَّه، “في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، تمَّ ضبط (8) من المسؤولين ومُوظفي لجنة المُشتريات في معمل سمنت النجف؛ إثر كشف تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب الهيئة بالمُحافظة قيامهم بشراء وتجهيز مواد بناء بمبلغ (96) مليون دينار”، مُوضحةً “وجود مغالاةٍ في أسعار الشراء، فضلاً عن قيامهم بتجزئة المُشتريات على المادة نفسها”.
وتابعت إنَّه “تمَّ عرض المُتَّهمين المضبوطين في العمليَّتين، اللتين نُفِّذتا بناءً على أحكام المادتين (331/340) من قانون العقوبات، أمام قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق”.
