كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، الموقف المالي للديون العراقية الداخلية والخارجية لغاية نهاية شهر نيسان 2026، حيث أظهرت الأرقام تفاوتاً في حجم الاقتراض والقدرة على السداد بين الالتزامات الموروثة وتلك التي استُحدثت خلال عمر الحكومة الحالية.
وذكر التقرير الصادر عن دائرة الدين العام التابعة لوزارة المالية، أن”إجمالي الاقتراض الداخلي الذي تم خلال الفترة من عام 2023 ولغاية 30 نيسان 2026 قد بلغ 46.035 تريليون دينار، وتوزعت هذه القروض بواقع 7.590 تريليون في عام 2023، لترتفع إلى ذروتها في 2024 بمبلغ 17.105 تريليون دينار، ثم استقرت عند 10.840 تريليون في 2025 و10.5 تريليون في الأشهر الأولى من عام 2026″.
وأشار إلى، أن”وزارة المالية نجحت في تسديد مبلغ 19.910 تريليون دينار، ليستقر رصيد الدين الداخلي الكلي عند 96 تريليوناً و629 مليار دينار، فيما كان رصيد الدين الداخلي بسبب الاقتراض المتراكم من الحكومات السابقة (2004 – 2022) كان قد سجل 70.505 تريليون دينار.
وفي ملف الديون الخارجية، أظهر التقرير تحركاً ملموساً لخفض الأعباء المالية، حيث بلغ رصيد الدين الخارجي الحالي 10.076 ملايين دولار، وتمكنت وزارة المالية في الفترة ما بين 2023 ونيسان 2026 من تسديد 2.166 مليون دولار من قروض موروثة عن حكومات سابقة.
أما فيما يخص “الديون القديمة” لما قبل عام 2003 (دول نادي باريس وخارجه)، فقد كشف تقرير وزارة المالية أن الرصيد المتبقي لغاية نهاية نيسان 2026 انخفض ليصل إلى 2.963 مليون دولار فقط، وبالمقارنة، كان رصيد ديون المشاريع الخارجية للفترة (2016 – 2022) قد بلغ سابقاً 12.926 مليون دولار.
