رفعت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا ضد قرار لحكومة إقليم كردستان صدر في عام 1992 ويتعلق بالأملاك الحكومية.
ووفقاً لجدول جلسات المحكمة الاتحادية العليا العراقية، ستُعقد الجلسة الأولى للنظر بالدعوى في 10 حزيران 2026.
والمدعى عليهم في الدعاوى هم رئيس الحكومة ووزير العدل في إقليم كردستان.
طالبت طيف سامي في الدعوى الحكم بـ “عدم دستورية” القرار 3326 الصادر من حكومة إقليم كردستان في (24 تشرين الثاني 1992).
ينص القرار، بحسب الدعاوى، على “تسجيل جميع العقارات الحكومية في إقليم كردستان باسم وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان والتي كانت مسجلة باسم الحكومة المركزية ورئاسة المجلس التنفيذي سابقاً”.
وتشمل الأماكن “الدور والشقق السكنية وأبنية الدوائر الرسمية والمؤسسات الحكومية كافة”.
وطلبت وزيرة المالية العراقية “إلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليه”.
