أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، تمكُّنها من ضبط مُوظَّفةٍ في هيئة التقاعد الوطنيَّة؛ على خلفيَّة تسلُّمها مبلغ رشوةٍ، لقاء القيام بعملٍ من أعمال الوظيفة المكلف بها.
وأفادت الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة، التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، في بيان تلقته الرشيد، بـ”تأليف مُديريَّة تحقيق بغداد فريق عملٍ؛ إثر ورود معلوماتٍ تفيد بإقدام مُوظَّفةٍ في هيئة التقاعد الوطنيَّة، على طلب مبلغٍ ماليٍّ من إحدى المُواطنات؛ لقاء حصولها على مُكافأة نهاية الخدمة الخاصَّة بزوجها الشهيد”.
وتابعت أن “الفريق نصب كميناً مُحكماً للمشكو منها، وتمكَّن بعد المُتابعة والمُراقبة، من ضبطها مُتلبّسةً بالجرم المشهود وبحوزتها الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة المُتَّفق عليه، كما جرى ضبط زوجها؛ على خلفيَّة وجوده معها أثناء تسلُّمها الرشوة”.
وأضافت إنَّه “جرى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطات أمام قاضي التحقيق المُختصّ بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة في الرصافة، الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة التحقيق وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)”.
