أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تمكُّنها من ضبط مسؤولٍ في مُؤسَّسة السجناء؛ لإحداثه ضرراً عمداً بمصالح الجهة التي يعمل فيها.
وأشارت الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة، في بيان تلقته الرشيد، إلى أنَّ “فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق النجف، الذي انتقل إلى فرع مُؤسَّسة السجناء السياسيّين ومُديريَّة التسجيل العقاريّ الشماليّ في المُحافظة، تمكَّن بعد القيام بالتحرّي والمُتابعة والتدقيق من ضبط مسؤولٍ في فرع المُؤسَّسة؛ على خلفيَّة رصد حدوث تلاعبٍ بتوزيع أراضٍ مُخصَّصةٍ لشريحة السجناء السياسيّين”.
وأضافت إنَّه، “بعد إكمال عمليَّة التدقيق من قبل شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق النجف، تُبيّن وجود مخالفاتٍ مُرتكبةٍ في تخصيص (٧٤) قطعة أرضٍ لمُواطنين غير مشمولين بقانون المُؤسَّسة”.
وتابعت أن “العمليَّة نُفِّذَت بناءً على مُذكّرة ضبطٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي طلب تدوين أقوال المُمثل القانونيّ لكلٍّ من مُؤسَّسة السجناء السياسيّين ومُديريَّة التسجيل العقاري فرع النجف، وتوقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق، وفقاً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات”.
