يتجه مجلس النواب إلى تشريع مسودة قانون “دعم وتوظيف الخريجين الذين مضى على تخرجهم خمس سنوات فأكثر”، بهدف تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
وقال النائب غيث رعد، في تصريح للصحيفة الرسمية إن “المقصود بالخريج القديم في هذا القانون هو كل عراقي حاصل على شهادة دراسية معترف بها، مضى على تخرجه مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولم يُعيَّن على الملاك الدائم في دوائر الدولة أو القطاع العام. وتُطبق أحكام هذا القانون على الخريجين من حملة الشهادات (الدبلوم، البكالوريوس، الدراسات العليا) من داخل العراق وخارجه، شريطة معادلة الشهادات وفق الأصول.
ولفت رعد إلى أن “القانون يُلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتخصيص نسبة من الدرجات الوظيفية سنوياً لتعيين المشمولين، وفق الاختصاصات المطلوبة واحتياجات كل جهة، مشيراً إلى أن التقديم والتعيين يكون عبر جهة مركزية مختصة لضمان العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
وأضاف النائب أن “معايير المفاضلة تعتمد على سنة التخرج والمعدل والحالة الاجتماعية وأي معايير أخرى تضعها الجهات المختصة بما يحقق الإنصاف، مؤكداً التزام الجهات المعنية بإخضاع المعينين إلى برامج تدريب وتأهيل لتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع طبيعة العمل.
وفي ما يتعلق بالجانب المالي، أوضح أن وزارة المالية ستتولى توفير التخصيصات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ضمن الموازنة العامة، ويُعد التعيين وفق هذا القانون خدمة فعلية لأغراض الوظيفة والتقاعد.
