أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها فرضت عقوبات صارمة على سبعة قادة في الميليشيات العراقية الموالية لإيران.
ووفقاً لبيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة، فإن هؤلاء القادة السبعة تورطوا في تخطيط وتوجيه وتنفيذ سلسلة من الهجمات التي استهدفت موظفين ومنشآت ومصالح أمريكية في العراق”.
وشددت وزارة الخزانة على أن هذه الجماعات المسلحة لا تستهدف الولايات المتحدة فحسب، بل تشن هجمات ضد المدنيين الأبرياء في كافة أنحاء العراق.
وجاء في البيان: “هذه الميليشيات تستنزف ثروات العراق وتستغلها لتمويل أنشطتها الإرهابية”.
الأسماء والمجموعات المدرجة في قائمة العقوبات، وهم كالآتي:
1. كتائب حزب الله (KH):
عمار جاسم كاظم الرماحي: قائد العمليات، والمسؤول عن وضع خطط الهجمات وتحديد مواقع وتوقيت الضربات.
رضوان يوسف حميد محمد: عضو بارز ومنسق عمليات الكتائب.
حسن ذياب حمزة حمزة: مسؤول تنسيق العمليات والتهديدات الموجهة ضد القوات الأمريكية.
2. عصائب أهل الحق (AAH):
صفاء عدنان جبار الساعدي: قائد عسكري ومسؤول العمليات في محافظة صلاح الدين. (يُذكر أن هذه المجموعة استخدمت طائرات مسيرة إيرانية ضد قوات التحالف في إقليم كوردستان منذ آذار/مارس 2026).
3. كتائب سيد الشهداء (KSS):
خالد جميل عبد بخاترة: قائد بارز في صفوف الكتائب.
سعيد كاظم مخيمس: مسؤول رفيع المستوى في المجموعة.
4. حركة النجباء (HAN):
هشام هاشم جيسوم: المدرب العسكري للحركة، التي أعلنت مجموعته علانية ولاءها لإيران على حساب السيادة العراقية.
وفي هذا الصدد، صرح سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، قائلاً: “لن نسمح للميليشيات الإرهابية في العراق المدعومة من إيران بتهديد حياة الأمريكيين أو مصالحنا. إن كل من يساهم في دعم أعمال العنف التي تقوم بها هذه الميليشيات سيواجه المساءلة القانونية”.
كما أشارت وزارة الخزانة بحسب البيان إلى، أن”هذه الجماعات تستغل ثروات العراق لتمويل أنشطتها الإرهابية، مما يؤدي إلى إضعاف العملية الديمقراطية وتقويض سيادة البلاد”.
وبموجب هذا القرار، سيتم تجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة لهؤلاء الأشخاص السبعة في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي بنك أو مؤسسة مالية دولية تتعامل معهم ستعرض نفسها لـ “عقوبات ثانوية” أمريكية”.
كما خصصت الولايات المتحدة مكافآت مالية تصل إلى مليون دولار لأي شخص يدلي بمعلومات دقيقة حول انتهاك هذه العقوبات.
وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات ليس العقاب فحسب، بل إجبار هؤلاء القادة والجماعات على تغيير سلوكهم العنيف ووضع حد للتهديدات التي يشكلونها على أمن المنطقة، بحسب البيان.
