رئيس هيئة النزاهة يشدد على إزالة مُعوّقات استرداد الأمـوال ويدعو للتعاون الدولي

شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، محمد علي اللامي، اليوم الاثنين، على أهمية إزالة مُعوّقات استرداد الأموال المهربة وتسليم المُتَّهمين ، مؤكداً ضرورة عقد الشراكات ومُذكّرات التفاهم بين الدول الأعضاء في اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد.
وذكر بيان لهيئة النزاهة، تلقته  الرشيد، أن “اللاميُّ، التقى سفير الجمهورية التونسيّة لدى بغداد، شكري اللطيف، واستعرض آليات التعاون بين الجانبين، لا سيما في ما يخصُّ مجالات منع الفساد ومُكافحته وملفّ الاسترداد”.
، وأكّد اللامي، على “أهميَّة عقد الشراكات ومُذكّرات التفاهم بين الدول الأعضاء في اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد، ودورها في المساعدة القانونيَّة في ملف تسليم المطلوبين واسترداد الأصول المُهرّبة”.
واستعرض اللامي: “تجربة العراق في مُلاحقة الأصول المُهرّبة والسعي لاستردادها، وكيفيَّة تجاوز الهيئة لمُعوّقات الاسترداد”، مُنوّهاً بـ”العلاقة الوطيدة بين الشعبين العراقيّ والتونسيّ والعلاقات المُتميّزة بين حكومتي البلدين”.
من جانبه، أبدى السفير التونسيّ، شكري اللطيف: “رغبته في الاطلاع على تجربة العراق في المجال الرقابيّ والميدان الوقائيّ، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد، والتعاون في ملف استرداد الأموال والمطلوبين”، مُنوّهاً بـ”الشراكة الثنائيَّة بين البلدين في مجالاتٍ مُتعدِّدةٍ والسعي لتطويرها”.
وفي ختام اللقاء، “ناقش الجانبان عقد شراكاتٍ ثنائيَّةٍ وإبرام مُذكَّرة تفاهمٍ في مجالات منع الفساد والوقاية منه، ومُكافحته وملاحقة الأصول المُهرَّبة واستردادها”، مُؤكّدين “أهميَّة أن تشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات وتطوير الملاكات، وفتح أبواب الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد للمُؤسَّسات النظيرة في تونس”.