بعدما أفادت مصادر لوكالة “رويترز”، بأن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يواجه أزمة مالية تعطل خطة غزة، أتى النفي من مجلس السلام.
فقد نشر المجلس عبر منصة “أكس”، بيانا رسميا قال فيه، أن “مجلس السلام منظمة مرنة تركز على التنفيذ وتستدعي رأس المال حسب الحاجة.. لا توجد أي قيود في التمويل. وحتى الآن، تمت تلبية جميع طلبات التمويل على الفور وبالكامل”.
وتابع البيان، “بالتأكيد لا يزال هناك الكثير مما ينبغي إنجازه. لذلك نركّز على تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من استعادة الحوكمة، وتوسيع نطاق المساعدات، ومساعدة عشرات الآلاف من الموظفين المدنيين الذين يعملون حالياً دون أجر..”.
كما شدد المجلس على أن “شروط نشر اللجنة الوطنية لإدارة غزة محددة بوضوح في خطة السلام لغزة التي وافقت عليها جميع الأطراف. وما نحتاجه الآن هو التزام حازم وكامل بتنفيذ خطة السلام، بما في ذلك تفكيك الأسلحة والبنية التحتية العسكرية من قبل الجماعات المسلحة في غزة. وهذا من شأنه أن يتيح إعادة الإعمار على نطاق واسع، وانسحاباً تدريجياً لقوات الجيش الإسرائيلي، والتنفيذ الكامل لخطة السلام وقرار مجلس الأمن رقم 2803”.
جزء ضئيل من 17 مليار
أتى هذا التوضيح، بعدما أفادت مصادر لوكالة “رويترز” بأن مجلس السلام بقيادة ترامب لم يتلق سوى جزء ضئيل من 17 مليار دولار سبق التعهد به لغزة، مما حال دون تمكن ترامب من المضي قدما في خطته لمستقبل هذا القطاع الفلسطيني المدمر.
وقال أحد المصادر، وهو شخص على دراية مباشرة بعمليات مجلس السلام، إنه من بين الدول العشر التي تعهدت بتقديم أموال، لم تساهم سوى ثلاث دول فقط في التمويل.
كما أضاف المصدر أن التمويل حتى الآن أقل من مليار دولار، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل. وأشار إلى أن الحرب مع إيران “أثرت على كل شيء”، مما أدى إلى زاد الصعوبات التي كانت تواجه التمويل.
في حين، أضاف المصدر أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة لم تتمكن من دخول القطاع بسبب مشكلات التمويل والأمن.
وقال المصدر الثاني، وهو مسؤول فلسطيني مطلع على هذه المسألة إن المجلس أبلغ حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى بأن اللجنة الوطنية لإدارة غزة غير قادرة على دخول القطاع في الوقت الحالي بسبب نقص التمويل.
كذلك، نقل المسؤول عن مبعوث المجلس نيكولاي ملادينوفاس قوله للفصائل الفلسطينية “لا توجد أموال متاحة حالياً”.