أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط عددٍ من مُوظَّفي مُديريَّة بلديَّة الكوت؛ على خلفيَّة قيامهم باستغلال وظيفتهم، والاستيلاء بغير حقٍّ على مالٍ مملوكٍ للدولة.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته الرشيد، أن”فريق عملٍ مُؤلّفاً من ملاكات مكتب تحقيق واسط، انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة الكوت، وتمكَّن بعد المُتابعة والتحرّي والمُراقبة من ضبط رئيس وأعضاء لجنتين في المُديريَّة؛ لقيامهم باختلاس المبالغ الماليَّة المُخصَّصة لشراء مادَّة زيت المُحرّكات”، لافتةً إلى”الكميَّات التي تمَّ تدوينها بمستند الإدخال تبلغ قرابة (6200) لتر من زيت المُحرَّكات، في حين إنَّ الكميَّات التي تمَّ شراؤها تصل إلى (2000) لتر فقط”.
وأضافت، أنَّه”تمَّ ضبط أوليَّات معاملات الشراء كافة، وعرضها على شعبة التدقيق الخارجيّ التي بيَّنت وجود نقصٍ بكميَّات زيت المُحرّكات بلغ (4176) لتراً”، مُنوّهةً أنَّ”عمليَّة الضبط نُفِّذَت وفقاً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات”.
وأوضحت، أنَّ”قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في واسط قرَّر مفاتحة ديوان المُحافظة لإجراء التحقيق الإداريّ وتدوين أقوال المُمثل القانونيّ لمُديريَّة بلديَّة الكوت؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المُناسبة في القضيَّة”.
