أقرت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس”، التي تضم المملكة العربية السعودية ، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، اليوم الأحد تنفيذ تعديل في مستويات الإنتاج، بزيادة قدرها 206 آلاف برميل يومياً من إجمالي كميات التعديلات الإضافية الطوعية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً، التي أُعلن عنها فيأبريل 2023م، ومن المقرر تطبيق هذا التعديل في شهر مايو 2026م.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزامها بدعم استقرار السوق البترولية، مشيرة إلى أن كميات الخفضالبالغة 1.65 مليون برميل يومياً قد تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجياً، حسب متغيرات السوق، وستواصلالدول المشاركة متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق.
وفي إطار جهودها المستمرة لدعم استقرار السوق، أكدت الدول الثماني مجدداً أهمية تبني نهجٍ حذر والاحتفاظبمرونة كاملة، تتيح زيادة، أو إيقافاً، أو عكس الإعادة التدريجية لتعديلات الإنتاج الطوعية، بما في ذلك عكسالتعديلات الطوعية السابقة البالغة 2.2 مليون برميل يومياً التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023.
ونوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس” بأن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريععملية التعويض، مجددة التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية التي سيتم مراقبة الالتزامبها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة، مؤكدة عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024.
وأكدت الدول الثماني ما ورد في بيان لجنة الرقابة الوزارية المشتركة في اجتماعها الخامس والستين، مشيرة إلىالأهمية البالغة لحماية ممرات الملاحة البحرية الدولية بما يضمن التدفق المستمر وغير المنقطع لإمدادات الطاقة.
وأعربت الدول الثماني عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، موضحة أن إعادة منشآتالطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية عملية مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً مما يؤثر على توفر الإمدادات بشكلعام، وعليه أكدت الدول الثماني أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء من خلال استهدافالبنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة البحرية الدولية، تزيد تقلبات السوق وتُضعف الجهود الجماعية، ضمنإعلان التعاون الذي يدعم استقرار الأسواق بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.
وأشادت الدول الثماني بالدول المشاركة في إعلان التعاون التي بادرت باتخاذ إجراءات لضمان استمرارية الإمدادات،لا سيما من خلال استخدام مسارات تصدير بديلة، التي أسهمت في الحد من تقلبات السوق.
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أنيُعقد الاجتماع القادم في 3 مايو 2026م.
المصدر: العربية
