يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراء المزيد من التغييرات في القيادة العليا لإدارته، بعد إقالة اثنين من أبرز أعضاء حكومته من مناصبهم، حسبما ذكر مستشارون للرئيس لصحيفة “واشنطن بوست”، في حين نقلت “رويترز” عن خمسة مصادر مطلعة على المناقشات الداخلية في البيت الأبيض، قولها إن ترامب يدرس إجراء تعديل وزاري أوسع في أعقاب إقالة وزيرة العدل بام بوندي، الأسبوع الماضي، مع تزايد إحباطه من تداعيات حرب إيران السياسية.
لكن ترامب، الذي سعى إلى تجنب رحيل شخصيات بارزة خلال السنة الأولى من عودته إلى البيت الأبيض، وغالباً ما كان يقف بشكل علني إلى جانب وزراء خكومته حتى عندما كانوا يواجهون التدقيق، يتردد أيضاً في إجراء تغيير واسع النطاق في إدارته، وفي بعض الحالات ضغط لمواجهة التقارير التي تشير إلى توتر في علاقاته مع بعض المسؤولين.
وقال مسؤول في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته، لـ”واشنطن بوست”، إنه في أعقاب أنباء إقالة المدعية العامة بام بوندي، الخميس، أراد ترامب الإدلاء ببيان “قوي للغاية” يؤكد جديد دعمه لمسؤولة أخرى يُشاع أنها على وشك الإقالة، وهي مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد.
وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، عن وجود اختلافات مع مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد بشأن التعامل مع إيران، معتبراً أنها “أكثر ليونة”.
ونتيجة لذلك، نشر حساب الاستجابة السريعة التابع للبيت الأبيض على منصة “إكس”، بياناً من مدير الاتصالات لدى ترامب يقول فيه إن الرئيس “يضع ثقته الكاملة” في جابارد، “وأي تلميح بخلاف ذلك هو أخبار كاذبة تماماً”، مضيفاً أن جابارد “في مأمن” في منصبها في الوقت الراهن.
وواصلت جابارد، التي لديها تاريخ طويل في انتقاد تدخل الولايات المتحدة في صراعات الشرق الأوسط، وتحديداً الحرب على إيران، إطلاع الرئيس على المعلومات الاستخباراتية، حتى مع إعلان ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع للصحافيين أن جابارد “تختلف قليلاً في طريقة تفكيرها عني” فيما يتعلق بإيران.
مسؤولان مهددان بالإقالة
وربما يكون وضع مسؤولين اثنين آخرين في الإدارة “أقل أماناً”، حيث خضعت وزيرة العمل، لوري تشافيز ديريمر، ووزير التجارة، هوارد لوتنيك، لتدقيق من جانب ترامب بشأن احتمال استقالتهما، وفقاً لنفس المسؤول، ومسؤول آخر في البيت الأبيض.
ظلت تشافيز ديريمير، التي تواجه اتهامات بـ”سوء السلوك” تشمل علاقة عاطفية مزعومة مع أحد الموظفين وشرب الكحول في مكتبها، في منصبها حتى الآن على الرغم من استقالة كبار المسؤولين في وزارتها وسط الفضيحة.
وذكرت “واشنطن بوست”، أن أسلوب وزير التجارة لوتنيك، في طرح أفكار سياسية وصفقات بشكل مستقل دون موافقة مسبقة، أثار منذ فترة طويلة استياء مساعدين وغيرهم في البيت الأبيض، وفقاً لأشخاص مقربين من ترامب، طلبوا أيضاً عدم الكشف عن هويتهم.
وقال المسؤول الأول في البيت الأبيض، إن ترامب ناقش إقالة كليهما، لكنه لم يتخذ قراراً نهائياً، ولا يعتبر رحيلهما وشيكاً بالضرورة.
وتبحث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة المزيد من المسؤولين، من بينهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، ووزير الجيش دانيال دريسكول، ووزيرة العمل.
وأضاف المسؤول: “التقارير التي تفيد برغبته في إجراء تغيير جذري مبالغ فيها”، موضحاً أن إقالة بوندي، ووزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، كانتا حالتين منفصلتين بعد أن أمضى ترامب وقتاً في التفكير في إقالتهما من منصبيهما بسبب مشكلات تتعلق بأدائهما الوظيفي. وقد تأخر في إصدار القرار بشأنهما، ولم يفعل ذلك إلا بعد محادثات استمرت لشهور.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، ديفيس إنجل، في بيان لصحيفة “واشنطن بوست”، إن “ترامب لديه أكثر حكومة وفريق موهوب في تاريخ أميركا”، ووصف جابارد ولوتنيك وتشافيز ديريمير بأنهم “وطنيون” يعملون “بلا كلل على تنفيذ أجندة الرئيس وتحقيق نتائج هائلة للشعب الأميركي”. وأضاف: “لا يزالون يحظون بثقة الرئيس الكاملة”.
وصرّح مسؤول البيت الأبيض للصحيفة، الجمعة، بأن الرئيس لا يتطلع إلى ملء منصب بوندي بمجرد مغادرتها وزارة العدل. وقد اختار ترامب بالفعل نائب المدعي العام، تود بلانش، ليشغل منصب المدعي العام بالنيابة عند رحيل بوندي، ومن “المحتمل جداً” أن يكون بلانش هو من يدير الوزارة على المدى الطويل.
مرشحون لمنصب المدعي العام
وطرح الرئيس الأميركي ترامب، أسماءً أخرى لهذا المنصب، بما في ذلك لي زيلدين، رئيس وكالة حماية البيئة، الذي التقى به في البيت الأبيض، الثلاثاء الماضي.
وطرح معلقون مؤثرون من أنصار حركة “لنجعل أميركا عظيمة مجدداً” MAGA، هذا الأسبوع، اسم هارميت ك ديلون، مساعد المدعي العام في قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل، باعتبارها الشخص الذي يجب على ترامب تعيينه لهذا المنصب.
وقال مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة “واشنطن بوست”، إنه على الرغم من أن ترامب “يحترم” ديلون “حقاً”، لكنها ليست من بين المرشحين الأوفر حظاً لمنصب المدعي العام، مضيفاً أما بالنسبة لبلانش: “في الوقت الراهن، الرئيس سعيد”.
وكان ترامب قد أبلغ بوندي قبل يوم من إقالتها، أن “وقتها في المنصب يقترب من نهايته”، وفقاً لشخص على علم بالمحادثة. وتحدث الاثنان، الأربعاء، أثناء سفر بوندي مع الرئيس للاستماع إلى المرافعات أمام المحكمة العليا في قضية حق المواطنة بالميلاد التي رفعتها إدارته.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أن وزيرة العدل بام بوندي ستغادر منصبها، على أن يتولى نائبها، تود بلانش، مهام القائم بأعمال وزيرة العدل.
وطلبت بوندي من الرئيس الإبقاء عليها في المنصب لفترة أطول، وقال ترامب إنه سينظر في الطلب، حسبما قال ذلك الشخص.
لكن في غضون ساعات، انتشرت أنباء عن رحيلها الوشيك. كان ترامب، الذي لا يزال معجباً ببوندي بشكل شخصي، يدرس إقالتها منذ شهور، وكان غير راضٍ عن إخفاقها في مقاضاة خصومه السياسيين، وطريقة تعاملها مع نشر ملفات قضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية، التي هيمنت على الأخبار خلال معظم العام الماضي، حسبما قال شخصان على اطلاع بطبيعة تفكير الرئيس.
وقبل شهر، أقال ترامب وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، بعد فترة اختبار مماثلة استمرت شهوراً كان خلالها غير راضٍ عن أدائها، والتغطية الإعلامية السلبية لأخبار وزارتها، حسبما قال مستشاروه لصحيفة “واشنطن بوست”.
ونقلت “رويترز” عن خمسة مصادر مطلعة على المناقشات الداخلية في البيت الأبيض قولها إن الرئيس ترامب يدرس إجراء تعديل وزاري أوسع في أعقاب إقالة وزيرة العدل بام بوندي الأسبوع الماضي، مع تزايد إحباطه من التداعيات السياسية للحرب على إيران.
وأي تعديل محتمل قد يمثل إعادة ضبط للبيت الأبيض فيما يواجه تحدياً سياسياً ممتداً، فقد أدت الحرب المستمرة منذ خمسة أسابيع إلى ارتفاع أسعار الغاز وتراجع شعبية ترامب وزيادة القلق إزاء العواقب على الجمهوريين مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.
وقال بعض الحلفاء، إن خطاب ترامب للأمة الذي نقله التلفزيون، الأربعاء الماضي، والذي وصفه مسؤول كبير في البيت الأبيض، بأنه محاولة لإظهار شعور بالسيطرة والثقة حيال مسار الحرب، أثار الإحباط ما زاد من الشعور بضرورة إجراء تغييرات في الرسائل أو الأشخاص.
وقال مسؤول آخر في البيت الأبيض: “إجراء تغييرات لإظهار تحرك ليس بالأمر السيء، أليس كذلك؟”.
