أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، تفاصيل تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ المدير العامّ لتربية الكرخ الأولى؛ بتهمة اقتراف جريمة الرشوة.
الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب أمر قبضٍ قضائيٍّ صادرٍ عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أفادت في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأنَّ “مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد، هرعت إلى تأليف فريق عمل، بعد تلقّيها معلومات من أحد المشتكين تفيد بتعرُّضه للمُساومة وطلب مبلغٍ ماليٍّ؛ لقاء إلغاء لجنةٍ تحقيقيَّةٍ تمَّ تأليفها بحقّه في تربية الكرخ الأولى”.
وتابعت، إنَّ “فريق العمل قام بنصب كمينٍ مُحكمٍ للمشكو منه الذي يعمل بصفة كاتب في إحدى مدارس تربية الكرخ الأولى، وبعد المُراقبة والمُتابعة، تمَّ الإيقاع بالمشكو منه في أحد أحياء العاصمة بغداد، لطلبه مبلغ مالي قدره خمسون ألف دولار؛ مقابل إلغاء لجنةٍ تحقيقيَّةٍ بحقّ أحد مُديري مدارس تربية الكرخ الأولى”، لافتةً إلى أنَّ “المشكو منه أقرَّ أثناء تدوين إفادته بأنَّ دوره في عمليَّة تلقّي الرشوة هو دور الوسيط، وبأنَّ مبلغ الرشوة هو للطرف الرئيس في الجريمة الذي يشغل منصب المدير العام لتربية الكرخ الأولى”.
وأضافت، أنَّ “الفريق قام بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المشكو منه والمبرزات الجرميَّة على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، الذي أصدر أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ المُتَّهم الرئيس في القضيَّة المدير العام لتربية الكرخ الأولى”، مُؤكّدةً “تمكَّن الفريق من الإيقاع بالأخير وتسييره مخفوراً إلى القاضي المُختصّ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين على ذمَّة التحقيق، وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983) المُعدَّل”.
