استدعت الخارجية اللبنانية القائم بالأعمال الإيراني توفيق صمدي خوشخو على خلفية تصريحات عن السفارة الإيرانية ومندوب إيران لدى الأمم المتحدة.
والتقى الأمين العام للوزارة السفير عبد الستار عيسى بالدبلوماسي الإيراني، وواجهه بجملة من التساؤلات حول التصريحات الإيرانية، ولا سيما الادعاء بأن الإيرانيين الأربعة الذين استهدفوا في أحد فنادق منطقة الروشة كانوا يحملون صفة دبلوماسية، وأن وجودهم على الأراضي اللبنانية تم بعلم وزارة الخارجية اللبنانية.
وشددت الوزارة على أنها “تنفي نفيا قاطعا” علمها بوجود هؤلاء الأشخاص أو منحهم صفة دبلوماسية، معتبرة أن هذه الادعاءات “مخالفة للحقيقة”.
وقدم الأمين العام للقائم بالأعمال الإيراني “سلسلة أمثلة تثبت عدم احترام إيران لقرارات الحكومة اللبنانية”، مشيراً إلى آخرها البيان الصادر عن الحرس الثوري الإيراني الذي تحدث عن “عمليات مشتركة مع حزب الله”.
وطلب الأمين العام من الدبلوماسي الإيراني تقديم ردود خطية رسمية على هذه التساؤلات وغيرها من النقاط المثارة، في خطوة تعكس توترا دبلوماسيا غير مسبوق بين بيروت وطهران.
وفي السياق ذاته، سُلِّم القائم بالأعمال الإيراني مذكرة خطية رسمية، أبلغت فيها الدولة اللبنانية الجانب الإيراني “رفضها القاطع لأي تدخل في شؤونها الداخلية”.
وأكدت المذكرة التزام لبنان التام “بأحكام القانون الدولي في شموليتها دون انتقائية أو ازدواجية”، مشددة على أن لبنان “لن يقبل إلا بعلاقات قائمة على المساواة والندية مع طهران، أساسها الثابت احترام مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى”.
