أصدرت محكمة الاستئناف في تونس، أحكامها ضد المتهمين في ما يعرف إعلاميا بقضية “التسفير”، المتعلقة بتسهيل سفر تونسيين إلى سوريا والعراق “لارتكاب جرائم إرهابية” خلال العقد الماضي، حيث تراوحت أحكام السجن بين 3 و28 عامًا.
وبعد الانتفاضة، سافر مئات التونسيين إلى سوريا والعراق وليبيا للانضمام إلى تنظيم “داعش” والقتال معه، وواجه حزب النهضة الإسلامي آنذاك انتقادات شديدة بتهمة تسهيل سفرهم خلال فترة حكمه، وهو ما نفاه الحزب مرارا نفيا قاطعا.
وشملت القضية، التي تضم 8 متهمين، من بينهم رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض والرئيس الأسبق لفرقة حماية الطائرات عبد الكريم العبيدي والناطق الرسمي باسم تنظيم “انصار الشريعة” المحظور سيف الدين الرايس وعدد آخر من المتهمين.
وقضت المحكمة، بالسجن لمدة 24 عاما بحق القيادي البارز في حزب النهضة المعارض، علي العريض، الذي كان قد شغل منصب رئيس الوزراء خلال عامي 2013 و2014 خلال فترة مضطربة أعقبت انتفاضة تونس عام 2011، بحسب موقع إذاعة “موزاييك” المحلية.
وقال العريض، الذي تم اعتقاله منذ عام 2022، خلال جلسة محاكمته أمس الخميس “أنا بريء. أتعرض للظلم والتنكيل والجحود”.
وقضت المحكمة بسجن فتحي بلدي مدة 22 عامًا، وعبد الكريم العبيدي مدة 22 عامًا، ونور الدين قندوز مدة 28 عامًا، ولطفي الهمامي مدة 24 عامًا، وهشام السعدي مدة 24 عامًا، وسامي الشعار مدة 6 أعوام، وسيف الدين الرايس مدة 3 أعوام.
وتضمن الحكم أيضًا وضع كل واحد من المتهمين تحت المراقبة الإدارية مدة 5 أعوام بالنسبة للجميع عدا سامي الشعار وسيف الدين الرايس لمدة عامين اثنين بداية من تاريخ قضاء العقوبة أو انقضائها.
ونفت حركة النهضة العام الماضي الاتهامات المرتبطة بالإرهاب، واصفة القضية بأنها ذات دوافع سياسية وجزء من حملة لقمع المعارضة عقب سيطرة الرئيس قيس سعيّد على سلطات واسعة في عام 2021، عندما حل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم.