عُقدت أمس الثلاثاء، الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بشأن برنامج إيران النووي في جنيف بين إيران والولايات المتحدة، ووُصفت بـ”الجادة والبناءة”، وتم التوصل إلى “مجموعة من المبادئ التوجيهية”، وفقًا لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي قال إن الجانبين “اتفقا على تبادل مسودات بشأن اتفاق محتمل”.
وكشف ثلاثة مسؤولين إيرانيين مطّلعين على المفاوضات في جنيف، أن “إيران أبدت استعدادًا لتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وهي مدة تغطي فترة رئاسة ترامب، ثم الانضمام إلى تكتل إقليمي للتخصيب المدني”.
وأشاروا إلى أن “إيران، ستُجري عملية تخفيف تركيز اليورانيوم في مخزونها على أراضيها بحضور مفتشين دوليين”. في المقابل، طالبت إيران الولايات المتحدة برفع العقوبات المالية والمصرفية المفروضة عليها، بالإضافة إلى الحظر المفروض على مبيعاتها النفطية.
وأجمع المسؤولون الثلاثة بالقول لصحيفة “نيويورك تايمز”، والذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مفاوضات حساسة، إن “إيران كانت تقدم أيضًا حوافز مالية وفرصًا للاستثمار والتجارة مع الولايات المتحدة، بما في ذلك في قطاعي النفط والطاقة الإيرانيين”.
وأشار مسؤول أمريكي إلى أن “الطرفين أحرزا تقدّمًا، وأكد أن الإيرانيين سيقدمون مقترحات أكثر تفصيلًا خلال الأسبوعين المقبلين لمعالجة بعض الفجوات بين الولايات المتحدة وإيران”، لكنه لم يذكر تفاصيل محددة.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أن “طهران يمكن أن تخفف تركيز اليورانيوم عالي التخصيب لديها مقابل رفع جميع العقوبات”.
