ترأس وزير الداخلية عبدالأمير الشمري، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة العليا للدفاع المدني، مؤكداً تشديد إجراءات السلامة ومعالجة شحّة المياه.
وذكر مكتبه في بيان تلقته الرشيد، أن”وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ترأس، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة العليا للدفاع المدني، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، فضلاً عن المحافظين وقادة الشرطة ومديري الدفاع المدني في بغداد والمحافظات، الذين شاركوا عبر الدائرة التلفزيونية، لمتابعة أبرز الملفات ذات الصلة بالسلامة العامة والوقاية المجتمعية”.
وأضاف، أن”الاجتماع شهد مناقشة جملة من الموضوعات المهمة، في مقدمتها متابعة تنفيذ شروط السلامة والوقاية في المشاريع والمنشآت العامة والخاصة، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك غلق المشاريع غير الملتزمة بالتعليمات، حفاظاً على أرواح المواطنين والممتلكات”.
وأشار إلى، أنه”جرى بحث إجراءات متابعة مواقع الطمر الصحي، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان التزامها بالمعايير البيئية والصحية المعتمدة، فضلاً عن غلق المعامل المخالفة التي تشكل خطراً على السلامة العامة أو تتسبب بأضرار بيئية”.
وأكد الوزير خلال الاجتماع، “أهمية تهيئة أرتال الطوارئ ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد المسبق لمواجهة أي طارئ، مع الاستمرار بإجراء الممارسات والتمارين الدورية لفرق الدفاع المدني، بما ينسجم مع خطط الاستجابة السريعة في مختلف الظروف”.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى معالجة ظاهرة شحّة المياه، وضرورة تكثيف الجهود والتنسيق المشترك بين الجهات ذات العلاقة، لوضع حلول عملية تسهم في التخفيف من آثارها على المواطنين، خاصة في ظل التحديات المناخية الراهنة.
وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الداخلية، على”أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التكامل بين الوزارات والحكومات المحلية والأجهزة الأمنية والخدمية، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات، وترسيخ بيئة آمنة ومستقرة في عموم البلاد”.

