أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة أهميَّة تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة الداخليَّة وهيئة المنافذ الحدوديَّة، بما يُسهم في إحكام الإجراءات والتدابير الكفيلة بحرمان مرتكبي جرائم الفساد من إيجاد أيَّة ملاذاتٍ آمنةٍ.
وأوضحت الهيئة، في بيان تلقته الرشيد، أنَّ “التشريعات والإجراءات والآليات المعمول بها، فضلاً عن الاتفاقيَّات الإقليميَّة والدوليَّة ومُذكَّرات التفاهم ذات الصلة، تمثّل ركائز أساسيَّة في مواجهة الفساد العابر للحدود”، مُؤكِّدةً “أهميَّة قانون إقامة الأجانب رقم (76 لسنة 2017)، ودوره المحوري في ضبط دخول الأجانب إلى البلاد، ولا سيّما المُشتبه بارتكابهم جرائم فساد أو المتَّهمين بها، وكذلك من تربطهم صلة مباشرة بتلك الجرائم”.
وبيَّنت الهيئة “أهميَّة تكامل الأدوار بين سلطات إنفاذ القانون والهجرة، وتبادل المعلومات فيما بينها، بما يمنع تمكّن المتورّطين بجرائم الفساد من الحصول على سمات الدخول أو الإقامة أو الجنسيَّة العراقيَّة”.
وأضافت أنَّ “التنسيق مع وزارة الداخلية تضمَّن بحث الآليات المعتمدة في إرسال وتلقّي المعلومات المتعلّقة بتورّط الأجانب، والتحدّيات التي تعترض تبادلها على الصعيد الدولي، فضلاً عن الوقوف على رؤى وزارة الداخليَّة ومقترحاتها في هذا المجال، مع التأكيد على ضرورة تعظيم الاستفادة من شبكات المعلومات الدوليَّة، مثل شبكة (GLOBE) ومنظَّمة الإنتربول وشبكة (CARINK)، بوصفها أدوات فاعلة في سدّ المنافذ بوجه المتَّهمين والمحكومين بقضايا الفساد ومنع تسلّلهم إلى داخل البلاد”.
