اعربت حكومة كردستان، اليوم الاربعاء، عن رفضها القاطع لاي تلاعب أو تغيير بنسبة سكان الإقليم من قبل وزارةالتخطيط الاتحادية، فيما طالبت الحكومة الاتحادية الالتزام بالاتفاقات المشتركة والنتائج الرسمية للتعداد السكاني.
وذكر بيان لحكومة الاقليم تلقته “الرشيد”، ان “مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم نوه إلى أن التعداد السكاني في العراق أُجري ضمن إطار اتفاق مسبق بين الجانبين، وحدد نسبة سكان الاقليم بـ14.1 بالمىة، وصودق عليه بموجبقرارات عدة صادرة عن مجلس الوزراء الاتحادي، مما يُحتم على الحكومة الاتحادية تنفيذ الاتفاق وما تمخض عنه منقرارات، مشيرًا الى أن “وزارة التخطيط الاتحادية، تعاملت مع النتائج الرسمية للتعداد خلافاً لسياق تلك القرارات وبمايتعارض مع الاتفاق المشترك بين الحكومتين، مما سينعكس سلباً على مستحقات إقليم كوردستان، وهو أمريستدعي اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لتصحيحه”.
واضاف البيان، ان “مجلس الوزراء، إلى جانب تثمينه لجهود وزير التخطيط في إعداد التقرير، أعرب عن رفضه القاطعلأي تلاعب أو تغيير بنسبة سكان إقليم كوردستان من قبل وزارة التخطيط الاتحادية، مؤكداً اتخاذ الخطوات اللازمةلتصحيح هذه المخالفات والتجاوزات، مطالباً في الوقت ذاته الحكومة الاتحادية بالالتزام بالاتفاقات المشتركةوبالنتائج الرسمية المعلنة للتعداد التي حددت نسبة الإقليم بـ14.1%”.
وتابع: ان “مجلس الوزراء أهاب برئاسة الجمهورية والكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي تحمل مسؤولياتهم الدستورية والقانونية والوطنية، والدفاع عن حقوق شعب كوردستان، والتصدي لأي محاولات ترميللتلاعب بنتائج التعداد، أو القبول بأي خفض أو غبن لنسبة سكان الإقليم عن النسبة الرسمية المعلنة”.
وطالب مجلس وزراء كوردستان، الحكومة الاتحادية بـ”اعتماد نتائج التعداد ونسبة سكان الإقليم المعلنة أساساًلتحديد واحتساب حصة إقليم كوردستان من الموازنة ومستحقاته الدستورية”.
