بيان صحفي…..
توضح وزارة المالية الاتحادية الادعاءات الواردة في بيان وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان بشأن وجودنقص في تمويلات رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني من العام الحالي، وتؤكد الوزارة أن إجراءات التمويل تمتاستناداً إلى السياقات القانونية والمالية المعمول بها في الدولة العراقية حيث تم إطلاق المبالغ وفقاً لمنشورالصرف (1/12) المعتمدة قانوناً والتي تقضي بصرف التمويلات للموظفين والمتقاعدين المسجلين والموجودينفعلياً في القوائم المعتمدة لدى الوزارة.
وتوضح الوزارة أن أي مبالغ إضافية أو فروقات مالية ترتبت عن مستحقات لأشهر سابقة لا يمكن صرفها ضمن آليةالصرف الحالية كونها تتطلب غطاءً تشريعياً وتخصيصات مالية محددة وهو ما سيتم صرفها أصولياً عند إعدادجداول موازنة عام 2026.
وفي الوقت الذي تلتزم فيه الحكومة الاتحادية بصرف الرواتب لمستحقيها في عموم البلاد فإنها تشدد على أن الالتزامبالدستور والقانون يتطلب الدقة في نقل الحقائق والابتعاد عن لغة التصعيد أو اختلاق الذرائع حيث أن الفرقالمختصة تعمل وفق معايير مهنية لضمان وصول التمويلات المالية دون تأخير وضمن الصلاحيات القانونية المتاحةحصراً.
وزارة المالية
الإعلام والاتصال الحكومي
10 شبـــاط 2026
