الموارد المائية تقرر منع الزراعة خارج الخطة الزراعية المقرة ورفع بحيرات الأسماك المتجاوزة كافة

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الإثنين، وضع خطة طوارئ لمياه الشرب في المحافظات ومنع الزراعة خارج الخطة ورفع بحيرات الأسماك غير المجازة كافة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته الرشيد، أن “وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله ترأس اجتماع خلية الأزمة المركزية، لمعالجة شح المياه وإزالة التجاوزات والتي شُكّلت بموافقة رئيس مجلس الوزراء بموجب الأمر الديواني 25296 وحضرها الوكيل الفني ومدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية وممثلي الوزارات ذات العلاقة”.
وأضافت، أن “الخلية تتولى الإشراف على عمل اللجان المشكلة في المحافظات المعنية وتأليف لجان من كل محافظة برئاسة السادة المحافظين وعضوية قائد الشرطة، ومديريات الموارد المائية، والزراعة، والبيئة، والبلديات، والكهرباء، والماء، وإزالة التجاوزات على الحصص المائية المقرة من قبل وزارة الموارد المائية واتخاذ الإجراءات الفعالة ومحاسبة المقصرين ومنع الزراعة خارج الخطة الزراعية المقرة، ورفع بحيرات الأسماك المتجاوزة كافة ووضع خطة طوارئ لمياه الشرب في المحافظات، وتأمين الحماية لمنشآت الري والمنسوبين بما يسهم في الحد من التجاوزات بأنواعها ورفع تقارير شهرية إلى خلية الأزمة المركزية بخصوص الوضع المائي وموقف المتجاوزين على الحصص المائية”.
وأكد الوزير خلال الاجتماع، “ضرورة تكاتف الجهود والمؤسسات كافة لتجاوز الأزمة القاسية لشح المياه والتي عصفت بالبلاد، مضيفاً بأن العراق يمر حالياً بأشد سنوات الجفاف، بسبب التغييرات المناخية واستثمار دول أعالي المصب للموارد المائية في إنشاء مشاريع خُزنية وإروائية في منابع هذه الأنهر وخاصة الجارة تركيا”.
وشدد، على “أهمية تكثيف الجهود للحفاظ على بيئة النهر وعدم رمي المخلفات الصحية والصناعية فيه حماية لحياة المواطنين وللحفاظ على المجرى البيئي للنهر”.
وأضاف البيان، أن “الاجتماع شمل تقديم شرح تفصيلي عن الموقف المائي والخزين ومقارنته بالسنوات الماضية والاستهلاك الفعلي للقواطع على نهري دجلة والفرات وحساب المساحات وأعداد بحيرات الأسماك ومراقبتها ومخطط يوضح البحيرات المجازة والمعدل الشهري لنسبة التراكيز الملحية على امتداد شط العرب”.