أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، فرض غرامات مالية كبيرة بحق من يحفرون الآبار دون استحصــال موافقات رسمية، وأشارت إلى وجود حوكمة صارمة لإدارة هذا الملف.
وقال وزير الموارد المائية، عون ذياب، بحسب الوكالة الرسمية، إن “الوزارة تتعامل بحذر شديد مع ملف المياه الجوفية ولا تؤيد التوسع في استخدامها”، مؤكداً “وجود حوكمة صارمة لإدارة هذا المورد الحيوي”.
وأوضح أن “حفر الآبار ممنوع من دون موافقة وزارة الموارد المائية، بما في ذلك الآبار الخاصة”، مشيراً إلى أن “المخالفين يتعرضون لغرامات مالية كبيرة إضافة إلى ردم البئر المخالفة”.
وأضاف أن “المياه الجوفية تمثل ثروة وطنية مهمة، والحفاظ عليها مسؤولية وطنية”، لافتاً إلى أن “بعض الدول المجاورة، ومنها السعودية، عانت من نفاد المياه الجوفية نتيجة الاستعمال الجائر، ما تسبب لها بمشكلات كبيرة”.
وتابع أن “وزارة الموارد المائية تولي هذا الملف اهتماماً كبيراً، وتصر على إدارة المياه الجوفية بشكل عقلاني ومتوازن، بما يضمن استدامتها لأطول فترة ممكنة وتمديد عمر الخزانات المائية للأجيال القادمة”.
