أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن الرواتب الشهرية للموظفينوالمتقاعدين والرعاية تبلغ 8 ترليونات دينار.
وقال صالح، بحسب وكالة الأنباء الرسمية: إن “السياسة المالية تمارس مهامها منذ الشهر الثاني من العام الجاري2026 وفقاً لأحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدَّل، وذلك بالإنفاق بنسبة (1/12) منالمصروفات العامة الجارية الفعلية لعام 2025″، مبيناً أن “المالية العامة تستفيد من أحكام الفقرة (29) منالقانون المذكور، التي تتيح للسلطة المالية اعتماد آليات التمويل المؤقت وإدارة السيولة في حال تعذّر الصرفبموجب الموازنة الاعتيادية المُشرَّعة قانوناً”.
وأضاف أن “الأحكام المذكورة أعلاه تؤكد مبدأ التمويل المؤقت عند تأخر إقرار قانون الموازنة أو حدوث نقص مؤقتفي السيولة اللازمة للإنفاق، بما يسمح لوزارة المالية باتخاذ تدابير مالية انتقالية تضمن استمرار صرف النفقات ذاتالأولوية من دون تأخير، وفي مقدمتها الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وتخصيصات الرعاية الاجتماعية، والتيتُقدر شهرياً بنحو ثمانية تريليونات دينار”.
وعن إمكانية تشريع قانون الموازنة في حال تعثّر انتخاب رئيس الجمهورية، أوضح صالح، أن “هذه حالة نادرةالحدوث، لكنها قد تفرض نفسها لضرورات المصلحة الوطنية العليا، لا سيما أن مجلس النواب هو الجهة الدستوريةالمختصة بتشريع قانون الموازنة، وفي هذا السياق، يمكن النظر في إمكانية إصدار قانون موازنة عام 2026 بعدالوقوف على رأي المحكمة الاتحادية العليا بوصفها محكمة دستورية متخصصة في حسم إشكاليات الدورات النيابية،ولا سيما في حالات غياب رئيس الجمهورية غيابًا تاماً”.
وأشار إلى، أن “رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، لا يزالانفي موقع المسؤولية القانونية حتى اللحظة، الأمر الذي يتيح، من حيث المبدأ، طلب إعداد مسودة قانون الموازنةالعامة الاتحادية وتقديمها إلى مجلس النواب للشروع بالعملية التشريعية، إذا ما رغبت السلطة التشريعية المنتخبةفي ذلك”.
