ناقش مجلس القضاء الأعلى، آليات تطبيق مدونة الأحكام الشرعية وفق المذهب الجعفري في قضايا الأحوال الشخصية.
وذكر المجلس، في بيان تلقته الرشيد، أن “ورشة عمل تخصصية نظمت لمناقشة تذليل المعوقات ووضع آليات دقيقة لتطبيق مدونة الأحكام الشرعية وفق المذهب الجعفري في قضايا الأحوال الشخصية”.
وأضاف، أن “الورشة شهدت حضور رئيس هيئة الأحوال والمواد الشخصية في محكمة التمييز الاتحادية القاضي صالح شمخي، ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر، إلى جانب رئيس المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي سماحة الشيخ أسعد شاكر، وبمشاركة قضاة محاكم الأحوال الشخصية في كافة محاكم رئاسات الاستئناف، ونخبة من المشايخ والعلماء”.
وتابع، أن “الورشة ناقشت العديد من الاستفسارات والتحديات العملية التي تواجه محاكم الأحوال الشخصية المكلّفة بتطبيق أحكام المدونة، بما يسهم في توحيد الرؤى وتعزيز حسن التطبيق القضائي”.
