أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أن الدواعش المنقولين للعراق إذا لم تثبت إدانتهم سينقلون إلى مراكز التأهيل، فيما أشار الى أن القضاء سيحاكم من يثبت اشتراكه بجرائم داخل الأراضي العراقية وفقاً للقوانين المحلية العراقية.
وقال وكيل وزارة الخارجية، هشام العلوي، بحسب الوكالة الرسميية، إن “عدد الدواعش الواصلين الى العراق محدود جداً، من أصل 7 آلاف موجودين في سوريا، وبعضهم أمراء وقيادات في داعش الإرهابي”، مشيراً الى أن “الذين تم جلبهم الى العراق حوالي 450 عنصراً، وهناك أغلبية عظمى في سجون سوريا لم يتم نقلهم وهم من جنسيات مختلفة”.
وأوضح أن “بعض الذين تم نقلهم هم عراقيون، وسعينا خلال الفترة الماضية الى التسريع في جلبهم”، مردفاً بأن “الذين ارتكبوا جرائم تتم إحالتهم الى المحاكم، أما الذين لم تثبت إدانتهم فسيتم نقلهم الى مراكز التأهيل، وأيضاً النظر في أوضاعهم”.
وأضاف: “أما بالنسبة الى المتواجدين في السجون فإن أغلبهم من دول أخرى بحدود أكثر من 40 جنسية، فحث العراق ومنذ سنوات بشكل رسمي دولهم على أن تتحمل مسؤوليتها وتقوم بأخذهم وتتعامل معهم بحسب قوانينها، والاستجابة لم تكن قوية من أغلب الدول لكن بعضها بادرت بتنفيذ ما طلبه العراق منها”.
وتابع أنه “في السابق كان عدد العراقيين من أصل الـ 7000 إرهابي بسوريا 2000، وتم إرجاع قسم منهم الى العراق”، مؤكداً أنه “في السنوات الماضية عندما يتم الحديث عن جلب بقية الدواعش الذين يحملون جنسيات أجنبية الى العراق أو محاكمتهم كان الموقف الرسمي العراقي بأنه لدينا العدد الكافي، ويجب أن تتحمل الدول الأخرى مسؤوليتها للتعامل مع مواطنيها”.
وبين العلوي، أن “القضاء العراقي ثبت مبدأً قانونياً أكد خلاله على أن أي مواطن سواء كان عراقياً أو من جنسية أخرى إذا ارتكب جرائم في الأراضي العراقية سيحاكم في العراق وتنفذ به القوانين المحلية العراقية، وإذا لم يرتكب جرائم في العراق، فسيتم التعامل معهم في بلدانهم”.
