أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، تحقيق أعلى معدلات الإنتاج في مجال الطاقة الكهربائية، فيما اشار الى المباشرة بمشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة وصولا لإنتاج (7500) ميغاواط من الطاقة الشمسية عبر (15) مشروعاً في عدة محافظات.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته الرشيد، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح، اليوم الاربعاء، مؤتمر العراق للطاقة 2026، في العاصمة بغداد وبمشاركة نوعية من الشركات المتخصصة بالطاقة”.
وبارك رئيس الوزراء في كلمة له “انعقاد المؤتمر الذي يخص قطاعاً حيوياً يمثل العصب الأساسي والمحرك لجميع القطاعات”، مثمنا “جهود القائمين على تنظيمه”.
واكد “أهمية أن يخرج بنتائج تحقق النفع للجميع”، مشيرا الى ان “العراق من البلدان الرائدة في قطاع الطاقة، وفلسفته في إدارة هذا القطاع المهم تنطلق من خلال تحقيق التكامل بين جميع الدول للمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وباقي انحاء العالم”.
وتابع “حرصنا منذ بدء مهامنا التنفيذية على تنمية قطاع الطاقة عبر استثمار جميع الإمكانيات الصناعية والاستثمارية والتنموية”، لافتا الى ان “تطوير قطاع الطاقة والارتقاء به هو الأساس القوي الذي تستند إليه كل المستهدفات التنموية الأخرى”.
وذكر ان “عام 2030 سيشهد وصول العراق الى تصدير 40% من صادراته النفطية على شكل مشتقات عالية القيمة”، موضحا ان “العراق تمكن من توسعة قدرات المصافي وإضافة قدرات ووحدات أخرى، وبالتعاون مع القطاع الخاص لإنهاء ملف استيراد المحروقات”.
واشار الى “الحرص على تنويع اقتصاد العراق وتعظيم واردات الثروات، وحققنا الاستفادة الكاملة بما نسبته (74%) من ثروة الغاز”، موضحا ان “احتياطيات العراق المؤكدة من (الغاز الحر الطبيعي) ارتفعت الى ما يقرب من (132) مليون قدم مكعب قياسي”.
وذكر “اننا نعمل على استثمار الغاز المصاحب، وعمليات حرقه الملوثة للبيئة ستتوقف تماماً بحلول عام 2028″، لافتا الى “تحقيق اعلى معدلات انتاج في الطاقة الكهربائية بالوصول الى ما يقرب من (29) الف ميكاواط”.
وذكر ان “العراق تمكن من إنجاز شبكة وطنية عالية الكفاءة من خلال تحديث قطاعي التوزيع والنقل، وتقليل الضائعات”، موضحا ان “حكومتنا استكملت إجراءات إنشاء محطات جديدة بطاقة (57.500) ميغاواط منها (34) محطة مع (جي اي وسيمنز)”.
واكد “المباشرة بمشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة وصولا لإنتاج (7500) ميكاواط من الطاقة الشمسية عبر (15) مشروعاً في عدة محافظات”، لافتا الى “اطلاق نحو مشاريع ستراتيجية في حوكمة الموارد المائية وتحقيق التوازن بين الاقتصاد الكربوني والاقتصاد الأخضر”.
واضح ان “رؤيتنا في تعزيز أمن الطاقة والمياه تمثل ركيزة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مسارات الطاقة في الإنتاج والتصدير”، لافتا الى ان “حكومتنا عملت بشكل فاعل على تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، ونؤكد على الدور الاستراتيجي للعراق في هذا القطاع الحيوي”.
وذكر انه “تم وضع خطط طموحة لدعم التحول الرقمي في مجالات قطاع الطاقة لإصلاح السياسات وتطويرها وضمان استدامة هذا القطاع”، موضحا ان “ما تشهده منطقتنا من توترات تستدعي من جميع الدول والمنظمات والشركات العالمية الكبرى المساهمة في تخفيفها وإبعاد الخطر عنها”.
واشار الى انه “لن يكون هناك رابح من تعطل سوق الطاقة، بل سنكون جميعاً خاسرين ومتضررين”.
