أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن تنسيق عالٍ مع مجلس القضاء الأعلى بشأن الجرائم الإلكترونية وقضايا الابتزاز، فيما أشارت الى اعتماد آليات قانونية لرصد المحتوى الهابط أو المحرض على العنف.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عباس البهادلي في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد: إن “الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز قدرات كوادرها في كشف وملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية، خاصة في ظل تزايد حالات الابتزاز الرقمي والاحتيال المالي، تضمنت إيفاد وتدريب الكوادر المتقدمة والمتخصصة في تفكيك وتعقب الحسابات المعادية أو التي ارتكبت جرائم مختلفة كجرائم الابتزاز والنشر والاحتيال المالي إضافة الى دورات مكثفة في تفريغ الأجهزة لتوثيق الأدلة الرقمية، أما الجانب الآخر فقد تركز على التوعية من خلال أجهزة الإعلام إضافة الى عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل في المؤسسات الحكومية والتعليمية”.
وأضاف أن “هناك آلية عمل عالية المستوى ما بين وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى”، مشيراً إلى “سعي الوزارة الى إقرار قانون الجرائم المعلوماتية الذي تمت قراءته مرة واحدة وبانتظار القراءة الثانية لإقراره، إلا ان الوزارة ماضية بإصدار النشرات الدولية الصادرة من الانتربول في ما يخص المطلوبين الى القضاء بموجب ملفات الاسترداد المطابقة للمعايير القانونية الدولية”.
وبشأن آليات رصد المحتوى الهابط أو المحرض على العنف عبر منصات التواصل الاجتماعي، أوضح البهادلي، أن “وزارة الداخلية تعتمد آليات قانونية عند ممارستها لدورها بالشراكة مع القضاء العراقي للمحتوى المخل بالحياء والآداب العامة وذلك من خلال مراعاتها لحرية التعبير التي كفلها الدستور على ان لا تتعدى هذه الحرية الى المساس بحرية وحقوق الآخرين والإسفاف في النشر والمحتوى الذي ينافي التقاليد والأعراف الأصيلة وكذلك خطاب الكراهية الذي يمارسه بعض المغرضين في تهديد السلم المجتمعي والأمن القومي”.
