بيان رسمي……
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثالثة لمجلس الوزراء، التيجرت فيها مناقشة مختلف الأوضاع في البلاد، وبحث عدد من الملفات المهمة، فضلاً عن النظر في الموضوعاتالمدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات وإصدار التوجيهات اللازمة بشأنها.
فقد وجه السوداني وزارة التخطيط بإعداد كشوفات بحجم وكلف المشاريع التي جرى إدراجها، وتم الصرف عليهاللجهات الممولة ذاتياً من الموازنة العامة والقروض، وبحسب كل وزارة أو جهة، منذ عام 2005، ولغاية عام 2025،وأن يجري عرض الكشوفات على مجلس الوزراء.
وأقر المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد، بتسعير الحنطة الفائضة عن الحاجة والمعدّة للتصدير بسعر (415-420)الف دينار للطن الواحد، على أن يجري البيع من مخازن الشركة العامة للحبوب في محافظات (نينوىوصلاح الدين) ومراعاة سعر البورصة العالمية إن كانت أعلى من هذا السعر، وأن تحدد وزارة التجارة الكمياتالممكن تصديرها.
كما جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن تصويب عملية احتساب الغاز، وتعديل قرار مجلس الوزراء281 لسنة 2013، ليكون الاحتساب بوحدة الغاز الجاف المتر المكعب، بدلاً من مليون قدم مكعب قياسي، أينماوردت في القرار.
وعدل المجلس قراره 228 لسنة 2020، بإلغاء الفقرة المتضمنة إلزام وزارة النفط شراء المنتجات البيضاء (البنزين،وزيت الغاز، والنفط الأبيض) استثناء من نصوص قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام (64 لسنة 2007)،وتحديد المدة من خلال مناقشات وإكمال الموديل الاقتصادي، ومدة الاستثمار، ويقدم لاحقاً لإقرار ومصادقة مجلسالوزراء.
وتابع المجلس ما يخص مشروع ماء البراضعية في البصرة، وأقر انشاء محطات وحدات لمعالجة المياه على شطالعرب لتأمين مياه الشرب للمواطنين وتصنيف تكاليف المحطات، كلفاً بترولية مستردة، على مشروع تطوير حقلالزبير.
وخول المجلس المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق، صلاحية الصرف الأصولي للعقود الموقعة أصولياً قبلتاريخ هذا القرار مع شركة دايو للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية، بشأن مشروع إنشاء ميناء الفاو/المرحلةالأولى، البنى التحتية، وأقر توصية ديوان الرقابة المالية بأن تعد وزارة النقل دراسة فنية متكاملة، بالتنسيق مع قيادةالقوة الجوية، والجهات ذات العلاقة، وإعداد دراسة للكلف التخمينية للمشروع بشكل تفصيلي، وأن تعرض النتائجعلى مجلس الوزراء قبل الإحالة.
وفي المجال الزراعي، أقر المجلس تمويل مستحقات عام 2024، ضمن موازنة عام 2025، لتجهيز وزارة الزراعةمنتجي البذور الدائنين للوزارة، بالبذور الموجودة في مخازن شركة ما بين النهرين، والشركة العراقية لإنتاج البذورومركز تكنولوجيا البذور مقابل الدين، وبما يعادل الكمية الكافية المقررة لهم لزراعة الأراضي التابعة لهم والمشمولةبالخطة الزراعية.
وأقرّ مجلس الوزراء استمرار وزارتي المالية والتخطيط بالصرف على ذرعات العمل المنجزة للمشروعات الاستثماريةبحسب المتوفر من السيولة النقدية، وإصدار أوامر الغيار وزيادات الكلف الضرورية للغاية، شرط أن تكون الزياداتفي أصل المشروع، أو يتوقف عليها المشروع، ولحين إقرار الموازنة العامة الاتحادية، على ألَّا يزيد أمر الغيار وزيادةالكلفة عن 25%، من قيمة العقد، وتعرض على مجلس الوزراء لإقراراها.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
20-كانون الثاني- 2026
