بيان رسمي…….
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الجلسة الاعتيادية الثانية لمجلس الوزراء، جرىفيها بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات المهمة، فضلاً عن النظر في الموضوعاتالمدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة بشأن اجراءات تعظيم الايرادات وتخفيض النفقات المالية، حيث قدم السادةالوزراء اجراءات وزاراتهم بشأن هذا الملف المهم الذي يندرج ضمن جهود الحكومة في مجال الاصلاحاتالاقتصادية، والإدارة الأمثل للمال العام.
وواصل المجلس مناقشةجدول اعمال الجلسة، فضمن جهود الحكومة في توفير السكن للمواطنين، صوت مجلسالوزراء على تخويل وزارتي المالية، والإعمار والإسكان والبلديات، بتحديد مساحة 5 آلاف دونم، من القطع المحددةالواردة في كتاب وزارة الاعمار والاسكان الموجه الى وزارة المالية في (22 كانون الاول 2025)، لاحالتها الى مطورعقاري لتوزيعها بين منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأقر المجلس تأجيل استيفاء الديون المترتبة بذمة المشمولين بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العملياتالحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20 لسنة 2009 المعدل)، والتأكيد على تطبيق المادة (4) منالقانون المذكور، القاضية بشطب الديون المسجلة بذمة الشهداء، والجرحى الذين لديهم نسبة عجز 75% فما فوقالمشمولين باحكام القانون، من المصارف الحكومية وصندوق الاسكان، وشطب 50% من الديون الحكوميةالمسجلة بذمة الجرحى والمصابين وذوي الاحتياجات الخاصة المشار إليهم في القانون.
وفي ملف التنظيم والإصلاح الكمركي، وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بالسماح لوزارة الكهرباء باخراج موادالارساليات بصيغة تعهد، وتحمّل الوزارة مسؤولية تسديد الرسوم حال تحققها، مع استمرار العمل بقرار مجلسالوزراء (24522) لسنة 2024، للمواد التي تدخل في تنفيذ المشروعات والمحطات واعمال الصيانة ومعالجةالحالات الطارئة وفك الاختناقات، ما لم يتحمل المصدر دفع الرسوم بموجب العقد، وكذلك استمرار إعفاء ارسالياتعقود القروض الخارجية المستمرة، والعقود الاستثمارية المشمولة بقرار مجلس الوزراء (167 لسنة 2010) كونهامشروعات تنموية لحين إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026.
وفي قطاع الري وإدارة موارد المياه، وافق مجلس الوزراء على استمرار وزارة الموارد المائية بالاجراءات التعاقديةالمشار إليها، وذلك لمواجهة ظروف الشحة المائية الحالية، والتي تتضمن تكليف إحدى شركات الوزارة تجهيزمضخات افقية كهربائية بعدد (119)، وفق قرار مجلس الوزراء (422 لسنة 2025)، وتوجيه الدعوات المباشرة في مايخص الخدمات الاستشارية الهندسية لايجاد الحل الدائم لسد الموصل وبضمنه سد بادوش بمحافظة نينوى،وتجهيز حفارات ديزل، وحفارات التحشية الكهربائية، بعدد (8)، مع الأدوات الاحتياطية لمشروع سد الموصل.
وفي مجال الإعمار، ومعالجة أضرار السيول التي اصابت الطرق الخارجية الرئيسة، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارةالتخطيط بإدراج مشروع استبدال جسر مدخل قضاء طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين، الذي تعرض للاضراربسبب السيول، ضمن مكونات مشروع تأهيل وصيانة الطرق والجسور/المرحلة الثالثة، وتخويل وزارة الإعماروالإسكان والبلديات إحالة المشروع بأسلوب الدعوة المباشرة.
وأقر مجلس الوزراء تمليك عقار الى اتحاد المقاولين العراقيين، واستبداله بالعقار الحالي، وفقاً للاجراءات التيرسمها القانون، ليكون مقراً ثابتاً للاتحاد.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
13-كانون الثاني- 2026