اكد المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، ان قرار عدم احتساب الشهادات أثناء الوظيفة لا يسري بأثر رجعي.
وذكر المكتب الاعلامي للمجلس في بيان تلقته “الرشيد”، أنه “استناداً الى ما صدر من مقررات عن اجتماع المجلسالوزاري للاقتصاد بجلسته الثانية لسنة ٢٠٢٦ والتي عقدت بتاريخ ٥ كانون الثاني الجاري، والتي استهدفت ترصينالتعليم الى جانب تعظيم الإيرادات المالية وضغط النفقات الحكومية، والتي تمت المصادقة عليها من قبل مجلسالوزراء في الجلسة المنعقدة بتاريخ 7 كانون الثاني الجاري”.
وأضاف، أنه “في الفقرة (ثالثا- 2) الخاصة بـ(عدم احتساب الشهادات التي يجري الحصول عليها في أثناء الوظيفةلجميع الأغراض وفي الدوائر الحكومية كافة، وبجميع الاختصاصات للموظفين الحاصلين عليها بعد مباشرتهم، باستثناء الكوادر التدريسية في وزارة التعليم العالي والكوادر الطبية والتمريضية والمبتعثين للدراسة على حساب الدولة بجميع الاختصاصات)، نؤكد بأن الفقرة المشار لها لا يسري العمل بها بأثر رجعي، ولا يشمل الشهادات التي جرى احتسابها أصولياً قبل تاريخ (2 كانون الثاني 2026)، وإنما تسري لما بعد التاريخ المذكور آنفاً”.
