بيان……
بموجب قانون الموازنة الإتحادية العراقية الذي تم اقراره في 21 حزيران-يونيو 2023، لثلاثة اعوام (2023-2024-2025)، تم تحديد حصة إقليم كوردستان منها، على ضوء تفاهمات بين وفدي حكومة إقليم كوردستان والحكومة الإتحادية.
وتعدّ الفجوة بين الحصص المخصصة لإقليم كوردستان، وما تم صرفه من قبل الحكومة الإتحادية خلال الأعوام الثلاثة الماضية كبيرة جداً، ما عرّض الإقليم لـ"حصار استثماري" و"عجز مالي هائل".
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي التخصيصات المالية للإقليم 58.3 تريليون دينار، بينما لم يتجاوز المبلغ الذي تم صرفه فعلياً 24.3 تريليون دينار، أي ما يعادل 41% من مجموع المستحقات، والذي لم يتجاوز 3.9% فقط من إجمالي الموازنة الإتحادية.
وعلى الرغم من تخصيص الحكومة الاتحادية مبلغ 165 تريليون دينار للإنفاق الاستثماري، لم يحصل إقليم كوردستان على أي شيء منه، الأمر الذي تسبب في تعطيل مشاريع البنية التحتية في الإقليم.
وفيما يتعلق بملف النفط، تسبب تعليق صادرات النفط من إقليم كوردستان في آذار/مارس 2023 بخسائر للاقتصاد العراقي بلغت 25 مليار دولار. وبعد استئناف الصادرات أواخر عام 2025، قامت حكومة إقليم كوردستان بتصدير 19.5 مليون برميل من النفط عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، ورغم كل ذلك استمر اختلاق العراقيل أمام إرسال رواتب موظفي الإقليم. ولم تدفع الحكومة الاتحادية الرواتب كاملة خلال أعوام (2023 – 2024 – 2025)، مما أدى إلى تراكم المستحقات المالية لعدة أشهر.
بالمقابل، أوفت حكومة إقليم كوردستان بالتزاماتها المالية، حيث قامت في عام 2025 بتحويل 919 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة الإتحادية.
دائرة الإعلام والمعلومات
06 كانون الثاني 2026
