دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الجمعة، بأشد العبارات قرار السلطات الإسرائيلية سحب صلاحيات التخطيط والبناء في الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل الفلسطينية، والمصادقة الأحادية على مشروع تسقيف صحن الحرم، معتبرةً إياه "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وللوضع التاريخي والقانوني القائم".
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، "الرفض المطلق والإدانة الشديدة لاستمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها تلك المتعلقة بالحرم الإبراهيمي الشريف"، بحسب ماذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأشار إلى أن "هذه الإجراءات تنتهك اتفاقية لاهاي لعام 1954، الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، وقرارات الأمم المتحدة، لا سيما قرار منظمة اليونسكو عام 2017، بإدراج البلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر".
وطالب المجالي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، و"إلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحماية التراث الثقافي والديني للحرم الإبراهيمي، والحفاظ على قيمته الاستثنائية العالمية، التي تتعرض للتهديد المباشر جراء هذه الانتهاكات".
وشدد على أنه "لا سبيل لتحقيق الأمن والسلام العادل والشامل إلا بتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أعلنت أمس الخميس، أن قرار إسرائيل سحب صلاحيات بلدية الخليل في الحرم الإبراهيمي، "يشكّل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للوضع القانوني والتاريخي القائم".
الأردن يعتبر قرار إسرائيل بشأن سحب صلاحيات التخطيط في الحرم الإبراهيمي “انتهاكا” للقانون الدولي
