حذر المدعي العام الإيراني، محمد كاظم موحدي آزاد، الأربعاء، بأن القضاء سيتصدى بصورة "حاسمة" للتظاهرات ضد غلاء المعيشة في حال تم استغلالها من أجل "زعزعة الاستقرار"، وذلك بعد يوم من استعداد الحكومة للحوار معهم.
وقال موحدي آزاد في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي "من وجهة نظر السلطة القضائية، فإن التظاهرات السلمية حول كلفة المعيشة جزء من الواقع الاجتماعي الذي يمكن تفهمه"، محذراً في الوقت نفسه من أن "أية محاولة لتحويل الاحتجاجات الاقتصادية إلى أداة لزعزعة الاستقرار وتدمير أملاك عامة أو تنفيذ سيناريوهات أعدت في الخارج ستقابل حتما برد قانوني متناسب وحاسم".
واتسعت رقعة الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران مع انضمام طلاب جامعيين إلى التحرّك الذي بدأه التجار في العاصمة طهران، فيما دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للإنصات إلى "المطالب المشروعة" للمتظاهرين.
وفي اليوم الثالث لهذا الحراك العفوي، تظاهر طلاب الثلاثاء في عشر جامعات على الأقل في البلاد.
تقع سبع من هذه الجامعات في طهران، وتُعدّ من بين أعرق الجامعات في البلاد. وتأثرت مؤسسات أخرى في أصفهان (وسط)، ويزد (وسط)، وزنجان (شمال غرب)، وفقا وكالة أنباء "إيلنا" المقربة من الأوساط العمالية، ووكالة أنباء "إرنا" الحكومية.
وانتشرت قوات الأمن وشرطة مكافحة الشغب عند التقاطعات الرئيسية في طهران وحول بعض الجامعات.
وأُعيد الثلاثاء فتح بعض المتاجر التي كانت قد أُغلقت في اليوم السابق في وسط المدينة.
وقد أغلق أصحاب متاجر، الاثنين، محلاتهم احتجاجاً على التدهور الاقتصادي الذي تفاقم بسبب الانخفاض السريع في قيمة العملة الوطنية في ظل العقوبات الغربية على إيران.
والأحد، بدأ التحرّك العفوي في أكبر أسواق الهواتف المحمولة في طهران، قبل أن يتسع نطاقه. إلا أن عدد المتظاهرين لا يزال محدودا ومحصورا ضمن نطاق وسط طهران، حيث يوجد عدد كبير من المتاجر. وبحسب مراسلي وكالة فرانس برس، استمرت غالبية المتاجر في باقي أنحاء المدينة بالعمل.
