واوضح بيان للوزارة تلقته “الرشيد”، انه وقّع الوثيقة عن الجانب العراقي مدير عام دائرة التعاون الدولي في وزارة التخطيط الدكتور ساهر عبد الكاظم مهدي، فيما وقّعها عن جانب الأمم المتحدة المنسق المقيم للأمم المتحدة في العراق السيد غلام محمد إسحاق زي.
وقال الوزير محمد تميم، في كلمة له خلال مراسم التوقيع، إن توقيع وثيقة إطار التعاون يأتي في مرحلة مفصلية تتزامن مع قرب انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، ليجسد تحولًا نوعيًا في طبيعة العلاقة بين العراق والأمم المتحدة، من مرحلة ارتبطت بظروف استثنائية إلى مرحلة جديدة من التعاون التنموي القائم على الشراكة المتكافئة، واحترام السيادة الوطنية، ودعم الأولويات التي يحددها العراق وفق خططه ورؤاه التنموية.
وأوضح الوزير، أن الوثيقة استندت إلى أربع أولويات استراتيجية مترابطة، تتمثل في: التنمية الاجتماعية الشاملة، والتنمية الاقتصادية المستدامة وسبل العيش وفرص العمل، والتكيّف مع التغيرات البيئية والمناخية، إضافة إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون، بما يوفر إطارًا متكاملًا لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
وأشار، إلى أن الهدف من هذا الإطار لا يقتصر على تنفيذ برامج قصيرة الأمد، بل يركز على بناء القدرات الوطنية، ونقل المعرفة، وتوطين الخبرات، وتوحيد الموارد والبرامج، بما يعزز قدرة مؤسسات الدولة العراقية على التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم، ويضمن استدامة النتائج التنموية، مؤكدًا التزام وزارة التخطيط بمتابعة تنفيذ هذا الإطار بالتعاون مع جميع الشركاء وتحويله إلى برامج عملية ومشاريع واقعية تخدم المواطن العراقي.
اقرأ ايضا
من جانبه، أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، أن توقيع الوثيقة يعكس مستوى التعاون الوثيق بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة، ويُتوّج مسارًا من الحوار البنّاء والشراكة المعمقة القائمة على التفاهم والمسؤولية المشتركة، مشيرًا إلى أن انتهاء ولاية بعثة (يونامي) يمثل انتقالًا منظمًا من مرحلة دعم الاستقرار السياسي إلى مرحلة ترسيخ الشراكة التنموية المستدامة، دون أن يعني ذلك تراجع التزام الأمم المتحدة تجاه العراق.
بدوره، أوضح المنسق المقيم للأمم المتحدة في العراق غلام اسحاق زي، أن الوثيقة تتوافق مع الخطة الوطنية للتنمية ورؤية العراق 2030، وتنسجم مع أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على تعزيز الوصول العادل إلى الخدمات الأساسية، وتوسيع الحماية الاجتماعية، ودعم النمو الاقتصادي الشامل، ولا سيما للشباب والنساء، إضافة إلى مواجهة التحديات البيئية وتغير المناخ وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية
