دعت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، مُنظمة الشفافية الدولية إلى اعتماد فرع وطني لها في بغداد.
وذكر بيان للهيئة، تلقته “الرشيد”، أن “العاصمة القطرية الدوحة، شهدت لقاءً جمع رئيس الوفد العراقي إلى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، محمد علي اللامي، برئيس مُنظمة الشفافية الدولية فرانسوا فاليريان”.
وأضاف، أن “اللامي، خلال اللقاء، الذي عُقِدَ على هامش أعمال مؤتمر الدول الأطراف الحادي عشر، وجه دعوة للمُنظَّمة؛ لمُواصلة عملها الميداني من داخل الأراضي العراقيَّـة، واعتماد فرع وطني للمُنظَّمة في العاصمة بغداد؛ بغية دعم الجهود الوطنيَّـة في مُكافحة الفساد”.
وعبَّر اللامي، بحسب البيان، عن “الاستعداد التامّ لتقديم الدعم اللازم ليكون ركيزةً أساسيَّـةً للبناء على ما تمَّ إنجازه سابقاً بالتعاون مع برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيِّ”، مشيراً إلى، أن “العراق يتطلَّع لشراكةٍ فاعلةٍ”، مُنوّهاً، بأن “عمل المُنظَّمة اتَّـسم دائماً المهنيَّة العالية، وكان محل تقديرٍ واحترامٍ من الدولة والجهات الرقابيَّة ومُنظَّمات المُجتمع المدنيّ على حد سواء، كما استذكر بتقدير عالٍ الدور الإنسانيّ والمهنيّ للراحلة (كندة حتر) في دعم ملفّ الشفافيَّة بالعراق”.
من جانبه، أعرب رئيس مُنظَّمة الشفافيَّة الدوليَّة، فرانسوا فاليريان، وفقًا للبيان، عن “إيمانه العميق بأن المُنظّمة والعراق يعملان في المسار ذاته لمُواجهة الفساد”، مُشيداً، بـ”الدور الرقابي والميداني الذي تُؤديه هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق ولا سيما في مُراقبة تضارب المصالح ومتابعة تضخُّم الأموال وكشف الذمم الماليَّة”.
اقرأ ايضا
وأكَّد فاليريان، أن “المُنظّمة تأخذ بالاعتبار المساحة الكافية التي منحها العراق للمواطنين ومُنظَّمات المُجتمع المدنيّ ووسائل الإعلام للتعبير عن آرائهم في مُحاربة الفساد”، مُشدّداً على، أن “هذا النهج الإيجابي سيحظى باهتمامٍ كبيرٍ خلال مُدة رئاسته للمُنظمة”، ومُعبّراً عن، “رغبة المُنظَّمة الأكيدة في تطوير آليات التعاون مع العراق وفقاً للمعايير الدوليَّة المعمول بها”.
وتابع البيان، أنه وفي ختام اللقاء، أشار اللامي إلى “أهميَّـة الإسراع في اعتماد “نظام النزاهة الوطنيّ الخاصّ بالعراق” الذي أنجزته الهيئة بالتعاون مع المُنظَّمة”، وقد استجاب مُمثّلو الشفافية الدوليَّة لذلك”، مُوضحين، أن “سبب تأخر الاعتماد يعود إلى إجراءات فنية داخل المُنظَّمة”، مُتعهّدين، “بالعمل الجادّ خلال المرحلة القريبة المُقبلة على إقراره بشكلٍ رسمي”.
